الإنتحار السياسي لرؤساء المقاطعات الخمس الرافضين للميزانية التي أشرفوا على إعدادها

الأخطاء الأربعة التي إرتكبتها الأغلبية المعارضة بمجلس جماعة الرباط

أجمع كل المحللين والخبراء المهتمين بتدبير الشأن المحلي عقب رفض رؤساء المقاطعات الخمس لجماعة الرباط التصويت على الميزانية التي أشرفوا على إعدادها والتصويت عليها في مجالس المقاطعات كمرحلة أولى بإعتبارها تدخل ضمن صلب إختصاصاتهم الذاتية، وأن رفض ميزانية المقاطعات خلال إنعقاد الجلسة الثالثة للدورة العادية لجماعة الرباط، على ان هذا الفعل يعتبر إنتحارا سياسيا غير محسوب العواقب، ومجانب للصواب وغير منسجم مع موقع المسؤولية السياسية التي يتحملها كل واحد منهم إتجاه المواطنين والمنتخبين الذين منحوهم ثقتهم، لأن رئيس المقاطعة منحه المشرع اختصاصات يتعين عليه الاضطلاع بها من قبيل دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، كما يقوم بتدبير و صيانة الأملاك العمومية، ويعمل على إنعاش الرياضة و الثقافة، التعبئة الاجتماعية و الجمعوية.

فضلا عن دور الحضانة و دور الشباب، الأندية النسوية، المراكز الثقافية، المعاهد الموسيقية و البنيات التحتية الرياضية إلخ…….

لكن المؤسف في الأمر أن المعنيين بالأمر تركوا هذه الاختصاصات المهمة جانبا، وفضلوا الخوض في أمور جانبية وصفها المحللون بالسطحية، كون أن العمدة لم تعد صالحًة للاستمرار في هذا المنصب.

وقد يستقيم هذا القرار ويلقى ترحيبا عندما يثبت تقصير الشخص المعني في بعض الجوانب أو يتأكد اخفاقه في القيام بالتزاماته، أو بسبب قيامه باتخاذ بعض القرارات التي يرى بقية الأعضاء بشكل صادق أنها تمثل ضررًا للجماعة، او ضبط إختلالات مالية خطيرة، أو فساد مالي وإداري، ولكن حتى الآن ليس هناك ما يؤكد بالملموس ما يسمى ب “سوء التدبير وغياب الحكامة او استراتيجية ملائمة⸱ تنتج عنها السلوكيات الشاذة وممارسات مالية وإدارية إجرامية عديدة تكون لها إنعكاسات سلبية على المؤسسة الدستورية.

غير أن ما إستشفه أغلب المحللين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي هي الجرأة السياسية السادجة والزائدة لدى بعض رؤساء المقاطعات، والإندفاع العاطفي وراء إسقاط ميزانية المواطن الرباطي، والإحتفال بإقتسام “الكعكة” اي الحلوى بالفرح المبالغ فيه والزغاريد كما يظهر في مقطع فيديو وهي رسالة مشفرة للعمدة حول الأسباب الحقيقية وراء ردود هاته الأفعال الغاضبة.

وبالتالي يرى المتتبعون أن رؤساء المقاطعات وقعوا في المحضور وخرجوا عن الضوابط التي تحكم عملهم السياسي ومسؤولياتهم التدبيرية إتجاه الساكنة الرباطية.

وذلك من خلال عدم مناقشة أي من بنود الميزانية رفقة الأغلبية التي تحولت إلى معارضة وليس المعارضة لأن ذلك شانها، لا في إطار لجنة المالية و لا خلال الجلسة العامة.

الأخطاء الأربعة التي إرتكبتها الأغلبية المعارضة بمجلس جماعة الرباط وهي كالتالي:

◦ عدم تعليل رفض ميزانية اي باب من الأبواب

◦ عدم تعليل رفض الميزانية برمتها من طرف اي كان

◦ التصويت من طرف رؤساء المقاطعات الخمس ضد مخصصات مقاطعاتهم مع أنهم هم من أعدوها رفقة مصالحهم و تمت دراستها من طرف لجان المالية و أيضا تم التصويت عليها خلال دورة يونيو.

وهذا سيضيع عليهم أكثر من %40 من المداخيل هذه السنة مقارنة مع ميزانية 2023. ومن شأنه أن يشكل ضررا بمصالح المواطنين مباشرة.

◦ رفض الميزانية و خاصة الشق الخاص بميزانية التسيير التي تضم نفقات إجبارية من قبيل * دفع مستحقات الموظفين. و رفض الميزانية يعني المساس بحقوقهم مباشرة(الترقية، مختلف المنح….) *

دفع مستحقات التدبير المفوض للنظافة الذي سيعرف لا محالة تعثرا واضحا مما سينعكس سلبا على نظافة المدينة. * التأخر عن أداء مستحقات الكهرباء و الماء كنفقة إجبارية يعرض مصالح الجملة للضرر.

وهذا ينطبق أيضا على التدبير المفوض في ما يخص صيانات المساحات الخضراء وشبكة الإنارة العمومية.

تهور لم يحسب له مدبرو الإنقلاب الفاشل العواقب الوخيمة على ساكنة الرباط الذين وضعوا ثقتهم في أناس يحتفلون بالزغاريد كونهم اسقطو ميزانية وضعت لخدمة الرباط وساكنته، وبالتالي تنسحب عليهم المقولة الشهيرة ” إنقلب السحر على الساحر”.

تجدر الإشارة أن الجدول المرفق يوضح ميزانية المقاطعات برسم سنة 2023 و المزانية المقترحة من طرف رؤساء المقاطعات برسم سنة 2024 و المطاح بها من طرف نفس الرؤساء.