تفاصيل إجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، و الوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة، وذلك مساء أمس الإثنين بالرباط.

وتطرق الاجتماع لمختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وكذا مدارسة سبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية.

وبعد نقاش عميق، مستفيض وموضوعي، تسجل هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية ما يلي:

أولا: تستحضر الأغلبية مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه جلالة الملك نصره الله، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. وهو ما سيجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوربية والأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

كما تشيد بالرؤية المتبصرة لجلالته، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في أقاليمنا الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.

في ذات السياق تجدد الأغلبية الحكومية، تأكيدها أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

ثانيا: تعبر الأغلبية عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل. كما تنوه بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات.

ثالثا: تؤكد الأغلبية تجندها وراء جلالته، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وفي هذا الإطار تستنكر بشدة، العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة. وتؤكد على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة.