الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد مرسوم الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة

انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، مشدظة على أن “تأهيل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج”، أما اعتماد “الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم” .

وأكدت الفيدرالية أن “الحكومة تصر مرة الأخرى على الاستفراد بالقرار، وتغييب أي تشاور مسبق معها في إعداد مشروع المرسوم أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة”.

وتابعت أن الحكومة تتعمد اقصاء الفيدرالية التي كانت “شريكا أساسيًا للحكومة طيلة حوالي عقدين في بلورة مختلف الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاع”، معتبرة إياها ” لا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر” .

وأوردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عبر بيان لها، “أنها كانت دائما من يدعو الى الخروج من “المؤقت” و”الدعم الاستثنائي”، وكذا السعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي”.

و إلى أنها “تؤيد صدور مرسوم من حيث المبدأ، و لإنهاء مرحلة المؤقت ” ولكنها اعتبرت أن ” كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء”.

وفي المقابل، ترى الفيدرالية أن “الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية”وترى أنه “كان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة”.

وإستطردت أنه “في الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية”.

وسجلت أن “فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية خصوصا الصغيرة والمتوسطة تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها”.

واستغربت الفيدرالية “لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي”، بحسبها، أن “الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية”.

بالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع سجلت الفيدرالية “غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية”، كما استغربت، “تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها”، مطالبة، “بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء”.

وانتقدت بشدة “فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم”، وقالت إن ” هذه الملاحظات السالفة الذكر تجعل من الصعب الوصول الى تحقيق هدف المرسوم القاضي بتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية”.

و بشأن ملف الموارد البشرية لفتت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الانتباه إلى أن
المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، “قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة”

كما أن “التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم”

و”مراجعة كل اتفاقية جماعية او تطويرها يجري بين الاطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا”.