رئيس جماعة البحراوي يخصص 120 مليون لشراء الوقود في تحد سافر لمذكرة لفتيت
والجماعة تتوفر سوى على 10 ناقلات ما يعني 10 آلف درهم لكل سيارة في الشهر
إستنكر بعض المستشارين في المعارضة برمجة جمال الوردي رئيس جماعة البحراوي التابعة لعمالة إقليم الخميسات إعتمادات لشراء الوقود المثيرة للإستغراب، بحيث يؤكد ذات المصدر أن الإعتمادات المرصودة في هذا الباب إنتقلت من 100 مليون سنتيم سنة 2023 إلى 120 مليون سنتيم في مشروع ميزانية سنة 2024، في حين أن الجماعة تتوفر سوى على 10 ناقلات ما يعني ان هذه الناقلات تستهلك 10 آلف درهم للسيارة خلال كل شهر وهو ما يعكس بالملموس حسن التسيير وعقلنة التدبير.
اما أجور الأعوان العرضيين الذين طالبت المعارضة بالكشف عن لائحتهم والمهام المنوطة بهم التي قوبلت بالرفض من قبل الرئيس حتى الآن خصص لها الرئيس 200 مليون سنتيم.
إضافة إلى الدعم المخصص للجمعيات المقربة من الرئيس أو ما يسمى بخلايا الإنتخابات النائمة رصد لها 200 مليون سنتيم ” الكرم الطائي”.
ناهيك عن التعويضات عن الأشغال الشاقة المخصصة لها 170 مليون سنتيم.
وهو ما يعد تحد سافر يتابع المصدر نفسه لمذكرة وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال، التي حددت فيها الإكراهات والأولويات التي يفترض في الجماعات الترابية استحضارها عند إعداد وتنفيذ ميزانيات العام المقبل، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي سيكون لها تأثير على وضعيتها المالية، بسبب الجفاف والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي نجمت عنها أزمة ارتفاع الأسعار.
بل ضرب رئيس جماعة البحراوي مراسلة وزير الداخلية عرض الحائط خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات لسنة 2024، التي تحث على التعبئة الشاملة لتنزيل الإجراءات المتخذة للحد من آثار الجفاف والتحكم في الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وعقلنة تدبير مالية الجماعات لاستكمال الأوراش التنموية.
خصوصا أن المذكرة واضحة وضوح الشمس فيما يخص التحكم في الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، واستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
فيما شددت المراسلة أيضا على ترشيد نفقات دعم الجمعيات، وهو الأمر يستطرد المصدر ذاته الذي لم يستحضره أو تجاهله رئيس جماعة البحراوي خلال مرحلة إعداد مشروع الميزانية والدراسة والتصويت عليها برسم سنة 2024.
وهو ما يستدعي تدخل سلطة الرقابة لإعادة الأمور إلى نصابها والضرب على يد من سولت له نفسه الإستهتار بالمال العام.
