هذا هو الخلاف الحاصل بين الحكومة والنقابات حول الزيادة في الأجور
بعد التكتم الشديد الذي رافق الحوار الإجتماعي وتحديدا تفاصيل العرض الحكومي طيلة جلسات الحوار الاجتماعي السابقة توصل الموقع بمعطيات أكيدة تفيد أن الحكومة والنقابات سيوقعون، اليوم الإثنين على محضر لتنفيذ الالتزامات يتضمن مكاسب على مستوى تحسين الدخل.
ووفق مصادر وثيقة الإطلاع تابعت جلسات الحوار أكدت، أن الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق حولها تصل إلى 1000 درهم على دفعتين بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهم.
وإسترسل المصدر نفسه أن الخلاف الذي وقع بين الحكومة والنقابات كان حول أجرأة هذه الزيادة، ففي وقت طالبت النقابات أن يتم تفعيل الشطر الأول من الزيادة والمحدد في 500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل ثم الشطر الثاني في نفس الشهر من السنة المقبلة تمسكت الحكومة على أن تكون الزيادة الأولى في يوليوز 2025، ثم الزيادة الثانية في الشهر نفسه من سنة 2026.