نقابة تطالب الداخلية بتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية إلى “الاستجابة للملفات المطلبية العالقة لموظفي الجماعات الترابية، مع القيام بإحصاء استقصائي لكل حاملي الشهادات بكل أنواعها لمعرفة تبعاته المالية الحقيقية دون تهويل ولا تهوين”.
وحسب ما ذكره بلاغ للنقابة، قإنه بعد لقاء عقدته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، أكدت على موقفها المتمثل في “تسوية وضعية كافة حاملي الشهادات دون تجزيئ ولا تفيء ودون الاقتصار على شهادة الإجازة فقط”.
وأوضح ذات البلاغ أنه “بخصوص ملف حاملي الشهادات وباقي الفئات تم اقتراح اعتماد النص القانوني الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات والمديرية ووضعه بالمسار التشريعي عوض النسخة التي اعتمدتها المديرية بشكل انفرادي”.
