بني ملال.. دورة تكوينية حول موضوع ” المقتضيات الجديدة لقانون التعمير “

بني ملال:استثمار

نظم مجلس جهة بني ملال – خنيفرة يومي فاتح وثاني نونبر الجاري بدار المنتخب ببني ملال، دورة تكوينية لفائدة المنتخبين بالجماعات الترابية التابعة للجهة في موضوع ” المقتضيات الجديدة المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ” .

وتأتي هذه الدورة التكوينية، التي استهدفت حوالي 150 مستفيدا من منتخبين ورؤساء جماعات ترابية لأقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وبني ملال وأزيلال، في إطار تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجهة والمرسوم التطبيقي المنظم للتكوين.

وتروم هذه الدورة، التي تدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للجهة، تقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال تدبير الشأن المحلي، وإطلاعهم على مستجدات القانون الجديد المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، فضلا عن الرفع من رصيدهم المعرفي في المجال ومعرفة اختصاصات الساهرين على الشأن المحلي في ما يخص مجالات تطبيق القانون، وكذا فحوى المقتضيات الجديدة لقانون التعمير في إطار ترسيخ اللامركزية الإدارية والحكامة الترابية .

وتم خلال هذه الدورة تقديم مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات ، وتجاوز الاكراهات التي عرفتها منظومة التعمير والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وفي غياب الإجراءات الوقائية لتفادي المخالفات.

وناقش المشاركون في الدورة التكوينية عدة محاور مرتبطة بمجال التعمير والبناء منها مفاهيم حول الضوابط المتعلقة بوثائق ورخص التعمير والضوابط الخاصة بمعاينة وزجر المخالفات ، وكذا التطور التاريخي لقانون التعمير ، وبسط نظرة شمولية حول تعريف وثائق التعمير والتدبير الحضري.

وكان رئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة إبراهيم مجاهد قد أكد، في كلمة بالمناسبة، أن الدورة التكوينية تعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمشروع التكوين المستمر لفائدة أعضاء ورؤساء المجالس الترابية بهذه الجهة، وذلك من أجل الرفع من قدرات المنتخبين والمسؤولين الترابيين في مجال التعمير والبناء.

وذكر أن الجهة قامت بإحداث اللجنة الجهوية للتكوين المستمر طبقا للمرسوم المنظم لها، وأعدت التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية وبتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء ، إلى جانب قيامها بإجراءات مسطرية تتمثل في إدراج مشروع مؤسسة دار المنتخب في برنامج التنمية الجهوية .

وأشار إلى المصادقة على الاتفاقية النموذجية للشراكة بين مجلس الجهة والجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للجهة بخصوص التكوين المستمر للمنتخبين برسم دورة استثنائية برسم شهر ماي الماضي .