استقالات جماعية لفرع وزارة المالية يربك حسابات نقابة الأموي

الرباط: استثمار
تواتر استقالات جماعية بالنقابة الوطنية للمالية، منذ يوم الثلاثاء، أربك حسابات نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بحسب مصéدر نقابي وثيق الاطلاع، التي أصبحت دون ذراع نقابي بوزارة المالية والاقتصاد، ودون فروع على المستوى الوطني.
وأن أعضاء المكتب الوطني وأكثر من 100 عضوا ينتمون إلى 25 فرعا، يؤكد ذات المصدر، قدموا استقالتهم من أجهزة المركزية النقابية، بسبب ما وصفوه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للمالية من قبل أعضاء من المكتب التنفيذي.
وأوضح ذات المصدر، أن الأعضاء المستقلين، عبروا عن غضبهم من تمادي المكتب التنفيذي في خروقاته القانونية وتجاوزه جميع الأعراف النقابية في التعامل مع النقابة الوطنية والمنتسبين إليها، خصوصا في الفترة الأخيرة، إبان النقاش حول انتدابات في لجنة التوجيه والمراقبة التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
وهو ما أكد إبراهيم السعدين، الكاتب العام للنقابة، استقالته، دون رجعة، من جميع أجهزة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا استقالة أعضاء الفروع المحلية على المستوى الوطني، موضحا أن النقطة التي أفاضت الكأس الاتصال الذي أجراه عبد القادر الزاير، النائب الأول للأمين العام، مع الكاتب العام لوزارة المالية والاقتصاد، للضغط عليه من أجل تأجيل اجتماع التوجيه والمراقبة، وهو الضغط الذي لم يرضخ له المسؤول الوزاري، بدليل انعقاد الاجتماع في وقته.
وأكد المسؤول النقابي، أن حكاية التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للنقابة القطاعية من قبل المكتب التنفيذي، بدأت حين راسل الزاير وزير المالية والاقتصاد، في يونيو 2017، يطلب منه الاحتفاظ بعضوية «أخت» في لجنة التوجيه والمراقبة، سبق للمكتب الوطني أن جمد عضويتها منها.
وأن هذا التصرف الذي بدر من المكتب التنفيذي للمركزية، يستطرد المصدر نفسه، يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 82.12 المنظم للأعمال الاجتماعية، الذي يعطي الحق للنقابة القطاعية وحدها في انتداب أعضائها في لجنة التوجيه والمراقبة، وليس أي جهة أخرى.