إبتداء من فاتح يناير…..تضريب أنواعا جديدة من المقاولات

دخلت منذ يوم أمس الأربعاء فاتح يناير 2025 عدة تدابير جبائية جديدة تهم الشركات، نص عليها قانون المالية الجديد وتم تضمينها في المدونة العام للضرائب، وفي مقدمتها تضريب المجموعات ذات النفع الاقتصادي وقسم من شركات المحاصة لأول مرة.

وانضافت لقائمة الخاضعين للضريبة على الشركات (IS)، لأول مرة، “المجموعات ذات النفع الاقتصادي”، كما تنص على ذلك المادة الثانية من مدونة الضرائب المحينة، بحيث سيخضع الأشخاص الذاتيون والمعنويون لهذه المجموعات للضريبة على الشركات طبقا لحصتهم في النتيجة الصافية للمجموعة.

ويجيز المشرع المغربي في القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مادته الأولى، لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين تأسيس مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة، بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين إنماء نتائج النشاط.

ويجب، وفقا للمصدر ذاته أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها وأن تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء المجموعة، كما لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.

كما نصت المادة ذاتها من المدونة العامة للضرائب على أن الضريبة الإجبارية على الشركات باتت مفروضة على “شركات المحاصة” التي تضم شخصية معنوية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى تلك التي تضم أكثر من خمسة شركاء من الأشخاص الذاتيين. وسيتم تضريب هذا النوع من الشركات باسم شركة المحاصة المعنية.

ومن التعديلات التي جاءت بها مستجدات مدونة الضرائب على مستوى مادتها الثالث المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الشركات، استثناء شركات المحاصة التي تضم أقل من 6 شركاء من نطاق تفعيل هذه الضريبة، بعدما كانت تنص في السابق على استثناء كافة شركات المحاصة.

ويعرف المشرع المغربي شركة المحاصة، وفقا للمادة 88 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الأسهم المبسطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة.

إذ يتعلق الأمر بشركة “لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا توجد إلا في نطاق العلاقات بين الشركاء ولا ترمي إلى علم الغير بها كما أنها لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، كما يمكن أن تنشأ بفعل الأمر الواقع”.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 أعفى كذلك تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمغرب والهيئات التابعة له المحدثة طبقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل، من الضريبة على الشركات، وذلك برسم جميع أنشطتها أو عملياتها المتوافقة مع الغرض المحدد في نظامها الأساسي.

كما أعفى من الضريبة على الشركات المقتطعة من المنبع النتائج المتأتية من أرباح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمغرب والهيئات التابعة المذكورة أعلاه.