“العدالة والتنمية” يدخل في سجال مع “مجلس العدوي”: تأكيدات بالشفافية وسط تساؤلات محاسبية

الرباط: حكيمة أحاجو

في أعقاب صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لعام 2023، وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في قلب النقاشات المتعلقة بالشفافية المالية والتدبير المحاسبي.

أكد الحزب أن النفقات المنجزة برسم الدعم العمومي الممنوح له سنة 2023، والتي بلغت 634,066.64 درهم، صحيحة، وأن وضعيته اتجاه الخزينة العامة سليمة. وأشار إلى أنه قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة، بما في ذلك 5,785,122.02 درهم برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، و501,226.65 درهم من الدعم السنوي غير المستعمل لسنة 2022.

على الرغم من تأكيدات الحزب سجل المجلس ملاحظات تتعلق بعدم تقديم وثائق إثبات قانونية بشأن تحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب، والتي بلغ مجموعها 556,785.60 درهم.

وأشار المجلس إلى أن الحزب قدم نسخًا لشيكات أو لقسيمات إيداع، لكنها لا تمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح.

أوضح الحزب أن ما جاء في تقرير المجلس بخصوص عدم تقديمه للوثائق المثبتة غير دقيق، مشيرًا إلى أنه أدلى بمجموعة من الوصولات والوثائق، مما أدى إلى تقليص المبلغ موضوع الملاحظة من 2,268,102 درهم إلى 556,785.60 درهم. وأضاف أن الوثائق المتعلقة بتحصيل واجبات المنتخبين على المستوى المركزي تتعلق بمساهمات أعضاء الحزب بمجلس النواب، والتي يتم اقتطاعها من المنبع وتحويلها إلى الحساب البنكي للحزب.

تأتي هذه الملاحظات في إطار تدقيقات أوسع شملت 29 حزبًا سياسيًا، حيث سجل المجلس قصورًا في إثبات صرف 26% من النفقات، بما مجموعه 34.35 مليون درهم، من قبل 24 حزبًا. كما لاحظ المجلس نقائص في جودة مسك المحاسبة والوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية.

بين تأكيدات حزب العدالة والتنمية على سلامة وضعيته المالية وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، يبرز التحدي المستمر في تحقيق الشفافية والمساءلة في تدبير الدعم العمومي للأحزاب السياسية. ويظل تعزيز القدرات المحاسبية والامتثال للمعايير القانونية أمرًا ضروريًا لضمان ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية.