وزارة الداخلية ترفض ميزانية جماعة طنجة بسبب عدم التوازن

الرباط: استثمار

رفض محمد اليعقوبي والي جهة طنجة التأشير على مشروع ميزانية بلدية طنجة لسنة 2019، بعد أن سبق المصادقة عليها  من قبل أعضاء المجلس الترابي للجماعة المعنية في دورة سابقة، برئاسة البشير العبدلاوي، وذلك مرده بحسب مصدر وثيق الاطلاع، عدم احترام مبدأ توازن الميزانية، الذي يرتكز في مبادئه الأساسية خلال مرحلة إعداد مشروع الميزانية على معادلة المداخيل تساوي المصاريف.

وهو ما جعل مراسلة من والي طنجة محمد اليعقوبي تعيد ميزانية  جماعة طنجة للسنة المالية 2019 من أجل الدراسة والتصويت.، بعد أن افتقدت لعدد من المعطيات الخاصة بالنفقات والمصاريف الإجبارية وهو الأمر الذي خلف ردود فعل قوية في صفوف الحزب وأعضاء المجلس وعمدة المدينة.

محمد امحجور نائب العمدة أكد لوسائل الاعلام المبررات والأسباب التي  سيقت في المراسلة التي توصل بها المجلس والخاصة بإعادة القراءة الثانية لميزانية الجماعة، غير مقنعة البثة، وأضاف في هذا السياق”لست مقتنعا بما جاءت به مراسلة الداخلية، ولا  نعرف لحد الساعة سبب إعادة الميزانية،  هل هو مجرد كلام عام و كلام إنشائي، أم معطيات معروفة وهي سبب بنوي تعرفه ميزانية الجماعة من سنوات.

وتفيد معطيات خاصة إلى أن عددا من الأبواب والفصول  ذات الصلة  بمصاريف غير إجبارية ناهيك عن أخرى متعلقة بأداء الديون البالغة قيمتها أزيد من 140 مليون سنتيم لشركة امانديس المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وديون أخرى تخص النظافة وقيمتها أزيد من 46 مليون درهم السبب وراء مطالبة العمدة لقراءة ثانية لميزانية الجماعة لسنة 2019.

تبقى الاشارة الى ان العمدة البشير العبدلاوي مدعو خلال اقل من عشرة ايام الى  عقد جلسة استثنائية ثانية قصد المصادقة على القراءة الثانية لميزانية طنجة برسم السنة المالية 2019، وفي حال لم يتم تصحيح ملاحظات الداخلية فان الاخيرة  ستتكلف بحكم القانون  بتنزيل الميزانية برسم السنة المقبلة .