وزارة العدل تعتمد البصمة إلكترونية من أجل التصدي “للموظفين الأشباح”
الرباط: ناريمان بنمسعود
أعلنت وزارة العدل عن شن حرب شاملة ضد ظاهرة “الموظفين الأشباح” من خلال اعتماد منظومة تكنولوجية متكاملة لمراقبة حضور ومغادرة جميع العاملين في قطاع العدل. جاء هذا الإعلان في رد كتابي من الوزير عبد اللطيف وهبي على استفسار للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الانضباط الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن المورد البشري هو أساس مواكبة إصلاح القطاع.
وترتكز الإستراتيجية على استخدام آليات تكنولوجية متقدمة تشمل نظام البصمة الإلكتروني المعمم حالياً في الإدارة المركزية والمزود تعميمه على المحاكم والمصالح اللامركزية، بالإضافة إلى برمجيات مراقبة الحضور، وبطاقات الولوج الشخصية، وكاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات.
وفي حال تعطل النظام أو في انتظار تعميمه الكامل، تعتمد الوزارة على لوائح حضور وغياب يومية موقعة من الموظفين وتحت إشراف عون مختص. ويقوم النظام الإلكتروني تلقائياً بإعداد تقارير مفصلة عن الحضور والغياب تكون أساساً لتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.
ولضمان نجاح هذه الإجراءات قامت الوزارة بتعميم مناشير ودوريات على المسؤولين الإداريين تتعلق باحترام أوقات العمل الرسمية وتأمين استمرارية الخدمات. وتؤكد هذه الخطوات عزم الوزارة اللحاق بالقطاعات الأخرى التي سبقتها في تبني هذه الأنظمة لضمان السير العادي للإدارات وتحقيق النجاعة في أداء المهام.
