الاقتصاد المغربي يشهد طفرة غير مسبوقة في منتصف 2025
الرباط: ناريمان بنمسعود
واصل الاقتصاد المغربي تسارع وتيرة نموه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث قفز معدل النمو إلى 5.5% مقارنة بـ 3% فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد جاء هذا الأداء القوي مدعوماً بحركة انتعاش شاملة في معظم القطاعات، حيث ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.5% بينما قفز النشاط الفلاحي بـ 4.7%، وذلك في ظل تحسن ملحوظ في مؤشر التضخم.
فعلى مستوى القطاع الثانوي، تسارع النمو إلى 7.4% مدفوعاً بحيوية أنشطة البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية وإنتاج الكهرباء والغاز. كما واصل القطاع الثالثي تحسنه ليسجل نمواً بلغ 4.8%، مستفيداً من أداء قوي لأنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات العمومية والتجارة، إلى جانب انتعاش قطاعي الإعلام والاتصال والعقار.
وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 5.5%، بينما سجل نمواً قدره 7.8% بالأسعار الجارية، مما ساهم في تراجع معدل التضخم إلى 2.3%. كما شهد الطلب الداخلي قفزة حادة بنسبة 9.2%، بدعم من ارتفاع الاستثمار الإجمالي بنسبة 18.9% وزيادة استهلاك الأسر والإدارات العمومية.
غير أن هذه الصورة الإيجابية لا تخلو من بعض التحديات، حيث استمرت المبادلات الخارجية في التأثير سلباً على النمو بسبب ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة بالصادرات. كما ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التموين إلى 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس اتساع الفجوة بين الادخار الوطني ومستوى الاستثمار.
هكذا تعكس هذه المؤشرات حيوية الاقتصاد الوطني ومرونته، بينما تظل الحاجة إلى معالجة اختلالات التموين والميزان التجاري أمراً ملحاً لضمان استدامة هذا النمو.
