العيون تطلق دينامية تنموية جديدة بروح التوجيهات الملكية

الرباط: إدريس بنمسعود

أعطى عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، انطلاقة قوية للمسار التشاوري الجهوي المتعلق بالجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، خلال لقاء احتضنته ولاية الجهة بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين ومجتمعيين، في خطوة تروم ترجمة التوجيهات الملكية إلى رؤية عملية ومتكاملة تستجيب لانتظارات الساكنة.

وأكد والي الجهة في كلمته أن هذا الاجتماع يندرج في صلب ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والذي شدد على ضرورة إحداث جيل جديد من البرامج التنموية المتناسقة، تسريعا لوتيرة المغرب الصاعد وترسيخا لعدالة مجالية حقيقية. وأضاف أن التأكيد الملكي على هذا الورش الاستراتيجي تواصل أيضا في افتتاح الدورة البرلمانية، حيث دعا جلالته إلى اعتماد مقاربة تشاركية منفتحة تُراعي خصوصيات المجالات القروية والهشة والواحات والمناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية.

وأوضح بكرات أن اللقاء يشكل محطة أساسية في مسار إعداد تشخيص دقيق وواقعي للجهة، بمساهمة كل الفاعلين الترابيين، قصد تحديد أولويات التدخل وتوحيد الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة. واعتبر أن الغاية ليست تقديم لوائح مشاريع أو أرقام ميزانيات، بقدر ما هي استعراض لمكامن القوة والضعف داخل ستة قطاعات محورية تشمل التربية والتعليم، الصحة، الماء، التشغيل وخلق فرص العمل، والتنمية المجالية.

وأشار والي العيون إلى أن هذا اللقاء يمثل الانطلاقة الرسمية لمسلسل تشاوري واسع يستمر عبر ورشات موضوعاتية ستنطلق بداية الأسبوع المقبل، وتستمر لمدة أسبوع كامل بهدف صياغة تقارير علمية دقيقة تُترجم إلى توصيات قابلة للتنفيذ وملائمة لخصوصيات كل منطقة داخل الجهة. ودعا في هذا الإطار جميع الفاعلين إلى الانخراط المسؤول في هذه العملية، باعتبار أن التنمية لن تتحقق إلا بتكامل الرؤى وتضافر المبادرات.

وشدد على أن المجتمع المدني يشكل حلقة محورية في هذا الورش الوطني، بوصفه الصوت المعبر عن تطلعات المواطنين ومحددًا رئيسيًا لنجاح تنزيل البرامج الترابية. وأبرز أن المؤسسات العمومية تتوفر على معطيات وتشخيصات دقيقة، غير أن الرهان الحقيقي يبقى في إشراك الفاعلين المحليين وإعطاء المبادرات الميدانية المكانة التي تستحقها داخل المنظومة التنموية.

واختتم بكرات كلمته بالتأكيد على أن كل مواطنة ومواطن معني بهذا الورش، وأن التوصيات التي ستنبثق عن هذه العملية ستُرفع بما يتوافق مع احتياجات كل منطقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي جعلت من المواطن محور التنمية وغايتها الأولى.

العرض المقدم خلال اللقاء توقف عند المرجعيات الكبرى المؤطرة لهذا الجيل الجديد من البرامج، مستحضرا ما ورد في خطاب العرش وخطاب افتتاح البرلمان بشأن ضرورة تسريع وتيرة التنمية عبر رؤية متكاملة تُراعي الخصوصيات المحلية وتستند إلى التشاور الواسع. كما تناول مبادئ المسار التشاوري الذي أطلق على مستوى الجهة، والقائم على الإنصات والتشخيص الدقيق وتقاسم التجارب الناجحة وإبراز المميزات الترابية.

واختُتم اللقاء بعرض تفاصيل المراحل الممهدة لإطلاق الورشات الموضوعاتية الست، باعتبارها محطة مركزية لإعداد تقارير تركيبية تقترح حلولا عملية وواقعية، تُسهم في بناء تصور استراتيجي جديد يرقى إلى مستوى طموح الجهة وتطلعات ساكنتها.