الرميد والرباح يكسبان رهان الحفاظ على حزب المؤسسات وليس الأشخاص

الرباط: ادريس بنمسعود
أسرت مصادر من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لموقع “استثمار”، أن الوزيرين مصطفى الرميد وعزيز الرباح، ظلا حتى بعد أخر لحظة من المرحلة المفصلية، يعبئان أعضاء برلمان الحزب قصد التصويت بالرفض على تعديل المادة 16، بهدف رفض الولاية الثالثة، واحترام روح القانون وفق الديمقراطية الحقيقة المتعارف عليها دوليا، وليس قطع الطريق على عبد الإله ابن كيران كشخص، لقيادة الحزب من جديد.
وكشف ذات المصدر، إن الرميد والرباح، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الآخرين، استمروا في التعبئة حتى وقت متأخر من ليلة يوم السبت، مستغلين تأجيل التصويت على تعديل مواد القانون الأساسي حتى صبيحة يوم الأحد بمعهد مولاي رشيد بسلا.”

وهو ما أكده مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة في تصريح لموقع استثمار، أن ما يهم هو أن النقاش مر في جو ديمقراطي بالرغم من اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى، وأحيانا في جو من التشنج والتوتر، لكن بشكل عام كان النقاش عميقا وأن أغلبية أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة، استمعوا لبعضهم في جو من المسؤولية والانضباط.
وتابع الرميد، أنهم عبروا عن رأيهم بكل وضوح وواقعية، وأعلنوا عما أعلنوا عنه خلال مرحلة التصويت على المادة 16، وبالتالي أن حزب المصباح كان في الموعد وقال كلمة الفصل، مشددا على لا ديمقراطية التمديد لولاية ثالثة مستدلا بالنماذج المصرية والتونسية والجزائرية فيما يتعلق بمنطق الولايات المفتوح التي تكرس التبعية للأشخاص لا المؤسسات، والتي تتعارض مع جملة وتفصيلا مع روح الديمقراطية الحقيقية التي تعيشها في الدول الغربية المتقدمة.