الحكومة تعد سجلا اجتماعيا للأسر المرشحة للاستفادة من الدعم

الرباط:استثمار

كشف رئيس الحكومة، العثماني، الذي كان يتحدث أمس الإثنين 27نونبر 2017 بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي طرحت البعد الاجتماعي في السياسات العمومية والسياسة المائية، أن وزارة الداخلية، التي تشتغل عليه على وشك الانتهاء من إنجاز إحداث سجل اجتماعي.
وأكد العثماني أن من شأن هذا السجل الاجتماعي، الذي يرصد الفئات الفقيرة والهشة اجتماعيا واقتصاديا، أن يساعد على تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية من خلال إرساء مبدئي الالتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه.

والسجل الاجتماعي، وفق العثماني، هو نظام يرصد الفئات الفقيرة والهشة من خلال اعتماد قاعدة معطيات موحدة. وذلك، وفق تأكيداته، لضمان حسن الاستهداف، وكذا تطوير حكامة ومردودية منظومة الدعم الاجتماعي على مستوى المؤسسات، والنظم المعلوماتية، وآليات الدعم والاستهداف، وطرق التوزيع، والمراقبة.

وقال العثماني أن شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي،الذي بلغ عدد المستفيدات منه 77455 أرملة لحد الآن، تحسنت  بتبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، للرفع من عدد المستفيدات من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي لتشمل الأمهات المطلقات أو المهملات والأطفال في حال وفاة أمهاتهم المطلقات أو المهملات، وذلك حسب ما جاء في قانون مالية 2018.