اللجنة الإقليمية لعمالة الصخيرات-تمارة تصادق على القانون الداخلي وبرامج سنة 2019

الرباط: ادريس بنمسعود

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة الصخيرات تمارة،  على مسودة القانون الداخلي الخاص باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في صيغتها الجديدة، كما صادقت في الوقت ذاته على مختلف المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  للمرحلة الثالثة برسم سنة 2019.

والتأمت اللجنة الإقليمية يومه الاثنين 25 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا، خلال أول اجتماع عقد خلال السنة الجارية برآسة عامل عمالة الصخيرات-تمارة يوسف الدريس، بحضور كافة أعضاء اللجنة الإقليمية.

من جانبه، أكد عامل عمالة الصخيرات – تمارة ، في كلمة له بهذه المناسبة، على دور اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باعتبارها فضاء للتفكير والنقاش، والتي أنيط بها بموجب أرضية العمل للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعداد البرنامج متعدد السنوات والتعاقد وتتبع الإنجاز وإعداد التقارير، وذلك في إطار من الشفافية التي تشكل القاعدة الأساسية التي تنبني عليها المبادرة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على مقاربة إرادية ومتجددة، تهدف إلى تحصين وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها مع إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.

وأشار العامل، إلى أن تنزيل مختلف برامج هذه المرحلة سيتم في إطار شراكة مع الجمعيات قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء، مذكرا، أن الفاعلين الجمعويين يجب أن تتوفر لديهم شروط الخبرة والكفاءة في التسيير من أجل مواكبة وتأطير الجمعيات المحلية ودعمها وكذا نشر قواعد الممارسات الجيدة وتوحيد معايير العمل.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع  تميز بتقديم رئيس قسم الشؤون الاجتماعية  عرض حول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تحصين المكتسبات مع مواصلة العطاء من أجل المزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية، وتجاوز المعيقات ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل زرع الأمل واستشراف المستقبل، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية للالتقائية وحشد جهود مختلف الفاعلين لتحقيق نتائج فعالة.

واللافت، أنه تم خلال هذا الاجتماع عرض المشاريع المقترحة الخاصة بالتعليم الأولي برسم سنة 2019، والهادفة إلى دعم هذا القطاع بالوسط القروي، من خلال إحداث أو إعادة تأهيل وتجهيز وحدات للتعليم الأولي، وتدبير وتسيير الوحدات المنجزة ( انتقاء وتكوين المؤطرين)، وتنظيم النسيج الجمعوي العامل في هذا المجال، وضمان الصيانة والاستمرارية وجودة الخدمات.

وقد بلغ عدد المشاريع المصادق عليها برسم سنة 2019، 23 مشروعا بغلاف مالي قدره حوالي,00 38.385.000 درهم موزعة على الشكل التالي:
ويتعلق الأمر بمحور دعم التعليم الأولي في إطار برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة بغلاف مالي قدره  ,00925.000 درهم. وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي  بغلاف مالي قدره  ,0017.100.000 درهم.

إضافة إلى برنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي ,00 20.000.00 درهم.

وتهدف هذه المشاريع  إلى لاستجابة للحاجيات الملحة للفئات المعوزة حيث  تمت مراعاة مبدأ الالتقائية بين برامج المبادرة و برامج القطاعات الحكومية و الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.