13 سنة سجناً نافذاً لمبديع.. سقوط سياسي مدوٍّ في ملف تبديد الملايير وصفقات مشبوهة
الرباط: إستثمار
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بسجن محمد مبديع لمدة 13 سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، على خلفية متابعته في قضية ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويُعد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، أحد أبرز الوجوه السياسية التي واجهت اتهامات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي والصفقات العمومية.
وتفجرت القضية عقب شكاية وضعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن شبهات تتعلق بتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بوجود تلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وصرف مستحقات مالية مقابل أشغال لم يتم إنجازها، فضلاً عن توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات بعينها.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد ملفات مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآلات عدد من القضايا المرتبطة بتدبير المال العام والجماعات الترابية بالمغرب.
