تفاقم الاختلالات يجبر مجلس مراكش على تفويت سوق الجملة
مراكش: استثمار
بعد أن عجز مجلس مدينة مراكش على تطويق جملة من الاختلالات التي شابت تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، يتجه المجلس الجماعي بالمدنية الحمراء، إلى تفويت تدبيره لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض، حيث يُنتظر أن يصادق المجلس على هذا القرار خلال دورة أكتوبر الحالية، وفق ما أكده محمد العربي بلقايد عمدة مراكش.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بعدما استنفذ المجلس كل السبُل والإمكانيات المتاحة لحل العديد من الاشكالات التي يعرفها سوق الجملة بمراكش منذ سنوات، والتي ارتبطت أساسا باختلالات مالية وإدارية، تقرر أخيرا بتنسيق مع والي الجهة، تفويت تدبيره لشركة خاصة، وذلك بعد إجراء دراسة تشخيصية من طرف اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات للوقوف على حجم الاختلالات، وإعداد دفتر التحملات الواجب اعتماده لتدبير هذا السوق.
وأوضح رئيس الجماعة، أن من شأن هذا القرار، الذي يأتي أيضا استجابة لطلبات عدد من التجار، تحسين وضعية العاملين في السوق المذكور، وتجاوز مختلف المشاكل المرتبطة بتدبير تحصيل واجبات الرسوم الجبائية التي عرفت اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه سيرفع بالإضافة إلى ذلك من مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع التي تباع داخله.
وتابع ذات المصدر ، أن الشركة التي سيُعهد إليها بتدبير سوق الخضر والفواكه بالجملة في مراكش، في إطار صفقة، ستعمل وفق دفتر تحملات يحدد جملة من الضوابط الواجب احترامها، لإنهاء حالة الفوضى والتسيب التي يعرفها السوق المعني.
وكخطوة أولى، يؤكد بلقايد، ستكون الشركة النائلة لصفقة تدبير سوق الجملة، ملزمة بتحسين البنية التحتية الهشة للسوق، عبر إحداث المرافق الضرورية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار العاملين بالسوق السالف الذكر، كما ستكون هذه الشركة،- يضيف رئيس الجماعة- ملزمة بتقديم برنامج استثماري، يهم اعتماد نظام للمراقبة المعلوماتية لولوج السوق والخروج منه، والاهتمام بالإنارة.
