الوكيل العام يؤكد حرص النيابة العامة على صحة معتقلي ملف الحسيمة
البيضاء:استثمار
اضطر القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة معتقلي أحداث الحسيمة، إلى رفع الجلسة بعد منتصف يوم الثلاثاء جراء الأجواء المشحونة التي سادتها؛ إثر النقاش الحاد الذي نشب بين ممثل النيابة العامة وبعض أعضاء الدفاع، حول الوضع الصحي للزفزافي.
وكانت الأحوال الصحية للمعتقل ناصر الزفزافي قد أججت أجواء الجلسة بعد إرجاعه لمتابعة أطوارها، حيث طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي من المحكمة معرفة الوضع الصحي للزفزافي بعد إخضاعه لفحص طبي وتخطيط للقلب إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.
وقد استدعى الرئيس المتهم الزفزافي للمثول أمامه من أجل التأكد من وضعه الصحي وقدرته على متابعة أطوار المحاكمة، حيث قال إن الطبيب أخبره بانخفاض ضغطه واجتفاف في جسده نتيجة إضرابه عن الطعام، مشيرا إلى قدرته على متابعة الجلسة.
إلا أن بعض أعضاء دفاع المعتقلين قالوا إن المحكمة ليس في مقدورها التثبت من الوضع الصحي للمتهم ، كما أن المتهم ذاته لا يستطيع تحديد هذا الوضع.
وقد عارض ممثل النيابة العامة ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء الطبيب، مؤكدا أن النيابة العامة ومنذ انطلاق المحاكمة توفر طبيبين مداومين أحدهما يبدأ عمله من العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال، والثاني يبدأ عمله من الرابعة إلى غاية نهاية جلسة المحكمة.
وقال حكيم الوردي ممثل الحق العام إن “النيابة العامة حريصة على الوضع الصحي للمعتقلين، وضمنهم المعتقل ناصر الزفزافي ، الذي قال إن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة يشير إلى استقرار في وضعه الصحي مع الإشارة إلى الاجتفاف الناتج عن عدم شرب الماء.
الوردي الذي أكد على وجود طبيب مداوم طيلة المحاكمة ، أشار إلى أن هذا الطبيب لا يتوفر على جهاز أيكوغرافي أو جهاز لقياس نبضات القلب ولذلك تم نقل المتهم الزفزافي إلى مستعجلات ابن رشد لإخضاعه للفحص ، ونجاح تخطيط للقلب عليه قبل أن يعود إلى المحكمة.
وهنا رفع الزفزافي صوته معلنا أن نقله إلى المستشفى تم بواسطة “صطافيط” وليس على متن سيارة الإسعاف.
وقد دعا ممثل النيابة العامة الدفاع إلى مخاطبة الضمائر معتبرا أن “هناك من يريد أن يجعل من كل واقعة معركة..”، مشيرا إلى أن الطبيب الذي فحص الزفزافي أدلى بتقرير عن وضعه الصحي وسلمه ورقة مغادرة المستشفى”، معتبرا أنه لو “كان وضعه الصحي غير عادي لما سمح بمغادرته للمستشفى”.
