الرباط:استثمار
أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 34 مليار درهم في نهاية نونبر 2017، مقابل 4ر24 مليار درهم مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لنونبر 2017، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالدخل الأولي بناقص 6,4 مليار درهم وتلك المتعلقة بالممتلكات بناقص 1,6 مليار درهم، وبدرجة أقل بانخفاض الفوائض برسم الدخل الثانوي بناقص 1,7 مليار درهم والخدمات بناقص 0,6 مليار درهم .
ونتيجة لذلك، سجل المصدر ذاته أن تمويل عجز الحساب الجاري تم من خلال التدفقات الصافية لرؤوس الأموال برسم الاستثمارات المباشرة، والقروض ، والائتمانات التجارية وكذا باللجوء إلى الموجودات الاحتياطية للبنك المركزي.
وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أظهرت الأرقام وضعية صافية مدينة تقدر بـ3ر691 مليار درهم، مقابل ناقص 5ر705 مليار درهم نهاية يونيو 2017، مبرزة أن هذه الوضعية ناتجة عن ارتفاع حجم الموجودات المالية (زائد 13,8 مليار درهم) مقرونة باستقرار حجم الالتزامات المالية.
وأشار المكتب إلى أن استقرار حجم الالتزامات المالية يعزى الى ارتفاع ب 3,1 مليار درهم لجاري الاستثمارات الاجنبية المباشرة المقرون بانخفاض ب 4,1 مليار درهم في مخزون مكون باقي الاستثمارات .
