خلفية إحداث شركة التنمية المحلية لتنفيذ المشاريع بالمجلس الإقليمي للخميسات

الرباط: إدريس بنمسعود

يتساءل العديد من أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة الخميسات، هذه الأيام عن خلفية اتخاذ مقرر إحداث شركة التنمية المحلية، الذي اتخذه المجلس الإقليمي للخميسات في هذا التوقيت بالذات، خلال إحدى دوراته  لتتولى إنجاز مشاريع المجلس المعني، والمعروض على الجهة المختصة بالداخلية للتأشير عليه.
المقرر المتخذ، بحسب أحد أعضاء المجلس، فضل عدم الكشف عن صفته، جاء بعد تقييم لمرحلة التدبير السابقة، حيث لوحظ بطء وصعوبة في الإعلان عن صفقات  عدد من المشاريع، وتنفيذها بحيث خلال سنة 2016 لم يتم إنجاز إلا خمسة صفقات فقط، ولتجاوز هذه الوضعية أجرى الرئيس استشارات مع عدد من المسؤولين من المديرية العامة للجماعات المحلية.

كما تم ربط الاتصال مع عدد من الجماعات الترابية التي لها  تجارب مماثلة للوقوف على الايجابيات والسلبيات، بحيث يبقى هذا هو الظاهر بالنسبة للمقرر، لكن التخوف يقول المستشار المعني، هو خلفيات هذا المقرر وتدعيانه على التسيير والتدبير بالمجلس الإقليمي.
وتابع المتحدث ذاته، أن إحداث  شركة للتنمية المحلية خلال دورة سابقة من السنة المنصرمة، والتوجه خلال الجلسة الثانية من دورة يناير المزمع عقدها يوم 22 يناير 2018 للمصادقة على  نظامها الأساسي والمشاركة في رأسمال الشركة، وتعيين بالانتخاب وبشكل توافقي بعض أعضاء المجلس الإقليمي  ضمن المجلس الإداري لهذه الشركة، حيث ستكون من جملة مهامهم الدفاع عن مصالح المجلس الإقليمي حيث ستتم التمثيلية  من كل الأحزاب المكونة للمجلس الإقليمي، وتتخذ القرارات داخل المجلس الإداري لهذه الشركة بالأغلبية العددية. وستكون نسبة مساهمة كل عضو من أعضاء المجلس ضمن شركة التنمية المحلية بسهم واحد بقيمة 100 درهم.
وقد سبق أن  صرح رئيس المجلس الإقليمي بعد انتهاء الجلسة الأولى من دورة يناير آن إحداث شركة التنمية المحلية الموكول لها تنفيذ المشاريع، سيجعلها الجهة التي ستخضع للمحاسبة من طرف مختلف أجهزة المراقبة التابعة للدولة، بمعنى أنه سيصبح هؤلاء أمام المساءلة القانونية عوض رئيس المجلس الإقليمي.

وحسب مهتم بالشان المحلي فان”شركة التنمية المحلية”تحدث  لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، أو مجموعة الجماعات الترابية، أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة الترابية.
وهذا لا يعني، يتابع المصدر نفسه، أن إحداث هذه الشركة المذكورة سيكون بمثابة خاتم سحري لحل كل المشاكل، فحسب نفس المهتم فالتجربة أثبتت وجود مشاكل أخرى دفعت عدد من الأعضاء داخل عدد من الجماعات الترابية إلى الاحتجاج على أسلوب تدبير الشركة، ومحاولة إفراغ المجلس الجماعي من بعض اختصاصاته، وحدوث مواجهات وانتقادات بشأن كيفية اشتغال هذه الشركات.

وتخوف عدد من الأعضاء في عدم القدرة على وقف بعض القرارات التي تتخذها الشركة، والتي لا تنسجم وتوجهات المجلس في بعض القضايا، والتي أثارت احتجاجات بعض الجمعيات، وكذاك أعضاء المجالس نفسها، بمعنى واضح ستصبح الشركة خارج سيطرة المجلس الإقليمي، ويصعب فرملة القرارات التي تتخذها.