هذه اختصاصات وأعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

الرباط:استثمار

تم، يوم الجمعة بالرباط، تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وهي هيئة مستقلة ومحايدة ذات طابع تقني، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني.

وستتولى اللجنة مهام الإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام، وضمان مبادئ الشفافية في إبرام وتنفيذ العقود والإنصاف بين المتنافسين والاقتصاد في الإنفاق والنزاهة في تقييم ومعالجة الشكايات، والنجاعة في التسيير والملاءمة مع الحاجيات.

وتتألف اللجنة من ثلاثة عشر عضوا مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.

ويرأسها  التهامي أولباشا، وتضم 12 عضوا هم  عبد الإله فوتير بنبراهيم، وعبد الرحمان شبيهي حساني، وعبد الكريم كيري، وخديجة مسحاق، وعبد الله فاضلي وخديجة فريدي.

كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد آيت حسو، وتوفيق إلهامي، وحسن الزايدي، ومصطفى مفتاح، ومنصف زياني، وخالد دهامي.

وترتبط أهمية اللجنة بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم متوقعة في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفضلا عن كونها أداة من أدوات تخليق الحياة العامة، تعتبر هذه الآلية في الوقت ذاته أداة لترسيخ الثقة والمصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين، والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، من خلال توفير ضمانات فعلية لحماية المقاولة من كل أوجه التعسف والتجاوز التي يمكن أن تتعرض لها.

وتعتبر اللجنة كذلك آلية إدارية مستقلة في مهامها، ولها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.