الرباط: استثمار
أطلقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بوابة إلكترونية من أجل تمكين منخرطيها من الولوج إلى الخدمات المقدمة إليهم من طرفها بشكل يسير، دونما حاجة إلى التنقل إلى مقرات مصالحها، سواء الصحية أو الاجتماعية.
وستمكّن البوابة الإلكترونية، التي أعلن عن إطلاقها اليوم الإثنين، منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تتبع ملفاتهم المتعلقة بالتقاعد والتغطية الصحية، كما ستمكّن المؤسسات المنخرطة بالتعاضدية من التصريح بالمنخرطين.
وبهذه المناسبة، أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في ندوة صحافية عقدها بالمناسبة إن “البوابة الإلكترونية التي أطلقتها التعاضدية ستمكن منخرطيها من خدمة جيدة من حيث الوصول إلى المعلومات، وستسهّل عليهم مأمورية تتبع ملفاتهم.”
وتتضمن البوابة الإلكترونية لـ”MGPAP” مجموعة من الفضاءات الخاصة بالتواصل مع المنخرطين، مثل فضاء المنخرط، الذي يمكّن من تتبع الشكايات، والمواعيد في الوحدات الصحية والاجتماعية، وملفات التقاعد.
البوابة الإلكترونية المتاحة باللغتين العربية والفرنسية، مع إمكانية البحث باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ستعفي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من التنقل إلى مقرات مصالح التعاضدية، أو الاتصال بها هاتفيا.
وتضم البوابة أيضا فضاء خاصا بالمؤسسات المنخرطة داخل التعاضدية، سيمكنها من التصريح بالموظفين بطريقة إلكترونية، بعدما كانت هذه العملية تتم في السابق بطريقة ورقية.
بالمقابل، تتضمن البوابة الإلكترونية فضاء المندوب، الذي يتيح إمكانية التواصل مع الأجهزة المسيّرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل تتبع الأنشطة التي تقوم بها هذه الأجهزة، إضافة إلى فضاء يمكّن المنخرطين من تحميل الوثائق.
الـ”MGPAP” خصصت، أيضا، فضاء لتتبع الصفقات العمومية من أجل إضفاء الشفافية عليها، سيتيح تتبع الصفقات العمومية التي تقدم التعاضدية عروض طلباتها، وكذا المعايير التي تؤطرها.
من جهة ثانية، نفى عبد المولى عبد المومني الاتهامات الموجهة إلى التعاضدية بوجود فساد فيها، ودحض اتهامات سبق أن وجهها إليه محمد يتيم، وزير الشغل، الذي قال في تصريحات سابقة إن مالية التعاضدية تشوبها اختلالات وشبهات، مقدما مجموعة من الأرقام التي قال إنها تدل على أن تدبير التعاضدية يسير بطريقة صحيحة.
وتابع “لا أريد الخوض في هذا الموضوع، لأن الجواب الجيد على كل الاتهامات التي نسمعها من هنا وهنا، هو العمل، وهو النتائج التي نحققها”، مضيفا: “للرد على مسألة الاختلاسات واتهامات وزير التشغيل، أحيلكم على نتائج commissaire au compte الذي كلفناه بإجراء محاسبة، رغم أن القانون لا يلزمنا بذلك، والذي أكد أن تسيير التعاضدية يتم بطريقة صحيحة.”
واستعرض عبد المولى بالمناسبة مجموعة من الأرقام التي قال إنها تفند وجود أي اختلالات في مالية التعاضدية، وقال: “حين تولينا المسؤولية وجدنا عجزا ماليا بناقص مليار ونصف، وحاليا لدينا في الصندوق تسعة ملايير، وتسعة ملايير أخرى كدين على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولو لم تكن هناك شفافية ما كنا لنصل إلى ما حققناه اليوم.”
