دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات لتصبح رافعات إستراتيجية للجهوية المتقدمة

الرباط: استثمار
خصصت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، غلافاً مالياً بقيمة 452 مليون درهم لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات الاثنتي عشرة بالمملكة، لتحقيق تحول شامل وكامل.
جاء ذلك خلال توقيع مراسيم الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بهذه الغرف، امس الاثنين بمقر وزارة الصناعة، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ورؤساء الغرف.
الشراكة بين الأطراف المعنية تمثل سابقة من نوعها، تطبيقاً للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب سنة 2014، تحت رئاسة الملك محمد السادس.
وتروم الحكومة من خلال هذا الدعم  إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة وتوفير خدمات مُوجهة للزبائن ومنتجة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال، وإعادة التموقع من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة.
من جانبه، أكد الوزير العلمي، في تصريح للصحافة، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات “دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية، ورافعات إستراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة.”
وأستطرد المسؤول الحكومي، أن الوزارة قامت في السنوات الأخيرة بدراسات عدة بخصوص الغرف، ووصلت اليوم إلى مرحلة توقيع اتفاقية خاصة بكل واحدة منها، لتمكينها من توفير خدمات جيدة وفي المستوى لمنخرطيها على المستوى الجهوي.
ووفق تصريح الوزير العلمي، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تلعب دوراً مهماً جداً في عدد من دول العالم، عبر تسييرها لمختلف المرافق الهامة، مثل المطارات والموانئ؛ وقال إن المغرب يطمح إلى الوصول إلى هذا المستوى.
أما محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أكد من جانبه أن دور الغرف مهم جد في منظومة تشجيع الاستثمار وتأطير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقال إن “هذه الغرف تشتكي منذ زمن من قلة الموارد والتناقض بين الرغبة والطموح وأدوات الاشتغال.”
وأكد الوزير ذاته، أن هذه الاتفاقيات ستوفر الإمكانيات الضرورية لتقوم الغرف بدورها كاملاً، خصوصاً تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في أفق تبسيط العلاقة بين الدولة المركزية والمقاولات.
وبموجب هذه الاتفاقيات ستتم مراجعة اللوائح الانتخابية والنظام الأساسي للغرف والقانون الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها، كما ستتم إتاحة المغادرة الطوعية للموظفين الحاليين في الغرف الاثنتي عشرة عبر المملكة، ثم فتح مباريات أخرى من أجل توظيف الكفاءات الجديدة.