أطباء الأسنان يقررون خوض إضراب وطني الجمعة

الرباط:استثمار

أعلن أطباء الأسنان بالقطاع الحر عن إضراب وطني يوم الجمعة المقبل احتجاجا على الإجراءات والتدابير الجديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض، ورفض تعويض المنخرطين «تحت ذريعة متعددة مما خلق حالة تذمر عارمة وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر»، يقول بلاغ الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.

وأعلنت الفدرالية التصعيد باللجوء إلى القضاء الإداري ضد «الكنوبس» في حالة لم يتم التدخل لوقف ما اعتبره أطباء الأسنان بخروقات قانونية في التعاطي مع ملفات التعويض من جهة، ووقف فتح عيادات لطب الأسنان بشكل غير قانوني، والذي يجعل «التعاضديات المنضوية تحت لواء الكنوبس تتعدى دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض لتصبح قطاعا يقدم الخدمات الصحية ويضعها في خندق الخصم والحكم»، يضيف البلاغ.
ويأتي قرار الإضراب ردا على غياب نتائج ملموسة بعد اللقاء مع رئيس الحكومة في مارس من هذه السنة، وصمت الحكومة وتجاهل مطالبهم في ظل تفاقم مشاكلهم.

وعبرت الفيدرالية عن قلقها الشديد من استبعادها من المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانونين الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد، والذي أثار موجة جدل واسعة وسط أطباء الأسنان بسبب كيفية «أقلمة» هذه القوانين مع الواقع المزري، الذي يعيشه القطاع جراء ارتفاع قيمة الضراب، وتفعيل ضريبة التنبر عن المرض، والذي حول حسب ما جاء في البلاغ «الطبيب من دوره كمعالج إلى جابي للضرائب في تناقض صارخ مع أخلاقيات المهنة مما خلق جوا من الاحتقان بين أطباء الأسنان ومرضاهم».
وحمل أطباء الأسنان الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد، وتفشي الممارسة غير القانونية لطب الأسنان من طرف «الكنوبس»، وفرض ضريبة التنبر والمراجعات الضريبية، واستمرار خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمواد القانون 65-00 وضربه للاتفاقية الوطنية، وفرض نظام تقاعد إجباري لا يحترم خصوصية طبيب الأسنان وإمكانياته، وذلك في غياب أية بوادر للاستجابة للملف المطلبي لأطباء الأسنان، وإنقاذ القطاع من أزمته الحقيقية.