أوجار : الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جعلت من المغرب استثناء فريدا

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بمراكش، إنه بفضل عبقرية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة أن تشق الطريق باستمرار وانتظام لتخطو خطوات حثيثة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعلت من المغرب استثناء فريدا على مستوى شمال إفريقيا. وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشاره خالد الشرقاوي السموني خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن المغرب عرف في ظل قيادة صاحب الجلالة تطورا ملموسا مكنه من الحصول على مكتسبات عدة على جميع الأصعدة ما جعله يحتل مكانة مرموقة بين صفوف الأمم على الصعيدين الدولي والعربي والإفريقي. وقال السيد أوجار إن “العشرين سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميزت بتنمية شاملة، مضت خلالها المملكة نحو الحداثة وتعزيز دولة القانون، حيث مثلت ريادة جلالة الملك نموذجا في المنطقة وركيزة للشعب المغربي، مكنت البلاد من تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي وتحقيق منجزات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاقتصلادية والاجتماعية من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة”. واستعرض الوزير الاصلاحات الهيكلية العميقة التي شهدتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجلت في الاصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، ومن ضمنها تخليق الحياة السياسية، والنهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وفي مجالات حقوق المرأة، والاصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة، والهجرة وحقوق المهاجرين، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومحاربة التطرف والارهاب.

وعلى مستوى السياسة الخارجية على الصعيد الإفريقي، أبرز السيد أوجار أن هذه القارة أصبحت تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي، مضيفا أن المغرب استعاد، بفضل جهود جلالة الملك، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف امكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة. وذكر الوزير ، من جهة أخرى، أن المغرب اختار على مستوى الإدارة الترابية، الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي الوطني. كما تطرق لمقترح الحكم الذاتي، قائلا إن هذه المبادرة تحظى بتعامل إيجابي على المستوى الدولي، وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول والمنظمات من بينها منظمة عدم الانحياز، حيث تشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية. وسجل في هذا السياق، أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء تؤكد مصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتثمن جهود المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي، وأن أكثر من 40 دولة عبرت في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمقترح المغربي. ويشارك في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والتي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه.
وتعد هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

صع