أكادير .. تسليط الضوء على حقوق وإسهامات مغاربة الخارج

شكل الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، الجمعة، فرصة بأكادير لمجموعة من اللقاءات من أجل تسليط الضوء والإشادة بتفاني وإسهامات أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورصد تجاربهم، وآليات حماية حقوقهم، بالإضافة إلى مناقشة سبل اندماجهم في أوراش الإصلاح التي تنخرط فيها البلاد.

وتم، بمقر ولاية اكادير، التأكيد على المكانة التي توليها المملكة لهذه الفئة القاطنة بالخارج، عبر وضع برامج وسياسات عمومية في مجال الهجرة تهدف، بالأساس، إلى دعم المغاربة القاطنين بالخارج، المقدر عددهم بخمسة ملايين مغربي، سواء داخل الوطن أو ببلدان إقامتهم.

وانصب التركيز، خلال لقاء جمع ممثلين للسلطة القضائية، وأعضاء من المجالس المنتخبة، وإداريين، على التدابير التي تم اتخاذها من أجل تسهيل الإجراءات، وتوفير كل الوسائل لتقديم الخدمات على صعيد كل الإدارات، بالإضافة إلى تشجيع إسهامهم في الاستثمار والاقتصاد.

وجمعت، في نفس السياق، ندوة حول موضوع “المجتمع المدني والدعوة للدفاع عن قضية المهاجرين”، مجموعة من الممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة، مهاجرين مغاربة بالخارج، أساتذة جامعيين، بالإضافة لناشطين حقوقيين على المستوى الوطني و على مستوى بعض دول الإقامة. وتطرقت هذه الندوة لمواضيع المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج، وللحركة النقابية ولدور العمال المغاربة في مناجم شمال فرنسا، بالإضافة إلى قضية الاندماج الحساسة، خصوصا لدى الشباب.

وتم التطرق أيضا خلال هذه الورشات إلى أليات الدفاع عن قضية المهاجرين، وإلى المجتمع المدني والمقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.

ونظم بمناسبة هذه التظاهرة، التي أطلقتها “فيدرالية التضامن الاجتماعي”، معرض تحت مسمى “قرية المهاجر” على مدى ثلاثة أيام بمشاركة العديد من المؤسسات والمنظمات العمومية والخاصة.

وبالاضافة للعديد من التكريمات لمهاجرين مغاربة، سيتم إقامة سهرة فنية بمشاركة مجموعات للموسيقى الأمازيغية والحسانية، وعروض كوميدية.

ويهدف اليوم الوطني للمهاجر، المنظم هذه السنة تحت شعار “أدوار الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج في التنمية والاقتصاد”، إلى تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج في تنمية بلدها الأم، مع الإشارة إلى مختلف الإنجازات الداعمة والمشجعة لمغاربة المهجر لصالح الاقتصاد المغربي، والتعريف بالفرص والقطاعات ذات الأولية الاستثمارية من أجل تعزيزها.