Adds
أخبارمعارض

الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في محطتها الثانية بميسور

ميسور:استثمار

فتحت الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أطلقها مجلس جهة فاس-مكناس ، الخميس ، أبوابها أمام ساكنة مدينة ميسور وكافة إقليم بولمان، في محطة ثانية تستمر حتى سادس شتنبر المقبل.

وتروم هذه النسخة إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، كأحد أسمى الأهداف التي يراهن عليها مجلس الجهة لتحقيق إقلاع بكافة تراب الجهة.

واطلع الوفد الذي ضم والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر ورئيس الجهة امحند العنصر وعامل إقليم بولمان نور الدين اتكلا وعامل إقليم صفرو عبد الحق حمداوي وشخصيات مدنية وعسكرية، في افتتاح هذا الحدث على مختلف المؤهلات التي تزخر بها الجهة من منتوجات فلاحية وجلدية وتلك التي تخص الصناعة التقليدية والألبسة، والتي تم عرضها داخل أروقة بمعرض أقيم بمدخل المدينة.

واعتبرت ماجدة بن عربية نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة أن نسخة إقليم بولمان تأتي في إطار إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وبمدينة ميسور، وفرصة كذلك لتثمين المنتوجات المجالية ومساعدة التعاونيات على التسويق وتمكينها من حصص تكوينية في مجال التمويل والتسويق والجودة.

وتابعت السيدة بن عربية  أن هذه الأسواق التي ينظمها مجلس جهة فاس-مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تندرج في إطار رؤيا استراتيجية لمجلس الجهة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وينظم مجلس الجهة هذه الأسواق تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 14. 111 المتعلق بمجالس الجهات وذلك في أربعة نسخ نظمت أولاها بمدينة تازة على أن تتواصل لاحقا بمدينة الحاجب قبل أن تصل في محطتها الرابعة والأخيرة بمدينة تاونات.

وتدخل هذه الأسواق في إطار برنامج مجلس الجهة الرامي إلى إبراز المؤهلات والإمكانات الجهوية التي يزخر بها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس، وعرض كل الفرص المتاحة لتطويره ودعم أنشطته من خلال تشجيع منظومة التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الترابيين بالجهة.

وتتزامن النسخة الثانية من هذه الأسواق مع الدورة السادسة لمهرجان ميسور الذي يقام من 30 غشت إلى فاتح شتنبر تحت شعار “تمكين وتقوية قدرات الفاعلين رافعة أساسية لتحقيق تنمية مجالية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى