الكونفدرالية والاتحاد يحملان حكومة العثماني مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي
الرباط: استثمار
حملت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل فشل الحوار الاجتماعي، لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وذلك من خلال عدم قدرته على إقناع المركزيات النقابية بضرورة مواصلة التفاوض حول العرض الحكومي الذي تم تقديمه في الجولات السابقة، ووصفته النقابتان المذكورتان “بالهزيل”، وهو المعطى الذي يضع العثماني في موقف حرج أمام الملك محمد السادس، الذي دعا في خطاب رسمي إلى تجاوز مرحلة “الفراغ” المسجلة في صفحات الحوار منذ الحكومة السابقة.
بالمقابل، تتجه حكومة العثماني إلى تكرار سيناريو حكومة بنكيران بعد قرار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية في المملكة، مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي مستقبلاً، وانسحاب كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اللقاء الذي جمع الحكومة مع النقابات المركزية الأربع.
وعللت النقابات قرار رفض العرض الحكومي السابق المتمثل في الزيادة في أجور فئة من الموظفين العموميين بـ400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، كونه لا يرق بحسبهما إلى تطلعات الشغيلة، في مقابل تطالبان بالزيادة 600 درهم معممة على جميع السلالم في الوظيفة العمومية، والزيادة في أجور القطاع الخاص ومراجعة الحد الأدنى للأجور، والتخفيض الضريبي عن الأجور وذكر بلاغ للنقابة، أن وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، التقى وفي وقت سابق، مع وفد حكومي في إطار جولات الجوار الاجتماعي، مردفا أن الحكومة «تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين».
مشيرا أن العرض الحكومي «لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.”
وعليه، قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، «مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية»، مؤكدة “تشبثها بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة.”
ويتضمن العرض الحكومي المرفوض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
من جهتها، حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة العثماني مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، وشددت على أنها “ستواصل النضال لمواجهة التوجهات والخيارات الحكومية اللاشعبية التي تروم تبخيس العمل النقابي، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية.”