العثماني بغرفة المستشارين لتقديم الإجابة عن تساؤلات تخص تعبئة الرصيد العقاري لفائدة الاستثمار

الرباط: استثمار
سيكون سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في ضيافة غرفة المستشارين، بسبب الاشكالات الكبيرة التي لا يزال يعاني منها المستثمرون مع تعبئة العقار من أجل الاستثمار، والإشكالات التي يعاني منها المواطنون مع الأراضي السلالية وأراضي الجموع ونزع الملكية.
وفِي هذا الصدد، أعلن مجلس المستشارين أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيحضر الثلاثاء المقبل، أمام برلمانيي الغرفة الثانية، في إطار جلسة عمومية ستخصص لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وأن الجلسة ستخصص لمناقشة موضوعي”سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، بحسب ما أعلن عنه بلاغ صادر عن المجلس ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية”، و”سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة.”
جدير بالذكر، أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2015، وفي إطار مراقبته التسيير لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كشف أن هناك العديد من الاختلالات المعيقة لتعبئة أملاك الدولة والتي تتمثل في قصور على المستوى القانوني والهيكلي والتدبيري.
وسجل المجلس في هذا السياق، العديد من الملاحظات أهمها قصور الدولة عن ضبط محفظة عقارات الدولة، ووجود بنية عقارية غير متجانسة وعدم استكمال تطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة، وعدم تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة على أثمنة البيع، وتعقيد مساطر التفويت، واختلالات تتعلق بتحديد أثمنة البيع.
أما على مستوى الأراضي السلالية، فإن المعنيين بها لا يزالون يعانون من التأخر الخاص على مستوى تجديد الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، ذلك أن ظهير سنة 1919 المتعلق بتنظيم الأراضي السلالية قد أصبح متجاوزا بفعل تقادمه وعدم مواكبته للتطورات من الناحية العمرانية والحقوقية.