الرباط: استثمار
بعد الزوبعة التي خلفها قرار الفوترة الاليكترونية أو الرقمية في صفوف التجار على الصعيد الوطني، حمل مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مسؤولية زرع البلبلة التي سادت في صفوف التجار الصغار، خلال الأسبوع الماضي للتجار الكبار.
وأكد العلمي، في معرض جوابه على سؤال في الجلسة الشفوية بمجلس النواب مساء أمس الإثنين: ” أن بعض الناس، ومنهم التجار الكبار، الذين يخافون من دفع الضرائب، تدخلوا في هذا الملف، ودفعوا بالتجار الصغار، الذين هم غير معنيين بالفوترة الرقمية، إلى الإضراب.”
وتابع الوزير المعني، ” أنّ التجار الصغار غير معنيين بالفوترة الرقمية، مبرزا ” أن هذا الموضوع وقعت فيه بلبلة، رغم أنّ النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد، ولن تخرج إلا بعد أن يتم التشاور حولها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع.”
وفي معرض حديثه طمأن مولاي حفيظ العلمي التجار الصغار من البرلمان، بتأكيده أنّهم لن يخضعوا لنظام الفوترة الرقمية، كما أكد أنّ تعليمات وُجهت إلى الجمارك بعدم مطالبتهم بالإدلاء بالفاتورة الرقمية، وأنّ أعوان الجمارك “يطالبون فقط بالفاتورة العادية، ويقْبلون حتى البُون.”
وكانت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عقدت لقاء مطولا دام يومين مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار، الأسبوع قبل الماضي، تمخّض عن اتفاق على تجميد العمل بالمادة 451 من قانون المالية التي أثارت غضب التجار الصغار ودفعتهم إلى خوض إضراب عام يوم الخميس الماضي.
وفي هذا الصدد أبدى الوزير الوصي على قطاع تفائله بشأن إنهاء الأزمة التي أثارتها المادة 451 من قانون المالية، قائلا: “هادشي غادي يتلغى”، مشيرا إلى أنّ التجار الصغار يمثلون نسبة 80 في المائة من مجموع التجار في المغرب.
