أخبار

المصادقة على إحداث منطقة حرة جديدة بمدينة طنجة تيك

الرباط : إستثمار

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي في إطار مواصلة إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة طيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016.

وهذا المشروع هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك خلال زيارته للصين في ماي 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يوضح الوزير، إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة، والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى