الجواهري : بنك المغرب يضع حماية المعطيات الشخصية في قلب انشغالاته

قال والي البنك المركزي  عبد اللطيف الجواهري، أمس الخميس بالرباط، إن حماية المعطيات تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لبنك المغرب وبالنسبة للقطاع البنكي في عدد من الجوانب.وأوضح خلال ندوة نظمت بشكل مشترك بين بنك المغرب والشركة المالية الدولية (SFI)، واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول “التنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وعلاقاته بالتنظيم المغربي”، أن “بنك المغرب يضع من جهة، حماية المعطيات الشخصية في قلب انشغالاته من خلال تسخير كافة الوسائل الضرورية للتكفل بمختلف الإكراهات المحتملة”.

وأبرز والي بنك المغرب، من جهة أخرى، أن احترام إكراهات التنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من طرف الأبناك المغربية لايمكنه إلا تدعيم نشاطها في الفضاء الأوروبي.وبعدما ذكر بالتحولات العميقة المرتبطة بتطوير تكنلوجيا المعلومات والإنترنت التي عرفها العقد الأخير، وكذا ظهور مخاطر جديدة، أكد السيد الجواهري أن التنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في ماي 2018، يسعى جاهدا للتوصل إلى توازن بين التطور الرقمي وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص.وتابع أن هذا التنظيم الأوروبي الجديد ينطبق على كل المنظمات التي تعالج المعطيات الشخصية، وذلك انطلاقا من لحظة إنشاءها على تراب الاتحاد الأوروبي، أو تلك التي يستهدف نشاطها المقيمين الأوروبيين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن بنك المغرب باعتباره مراقبا للقطاع البنكي من جهة، ومسيرا لخدمات المنفعة المشتركة من جهة أخرى، مطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنزيل هذا التنظيم الذي يعد بمثابة معيار دولي في المجال.

وبالموزاة مع ذلك، سلط السيد الجواهري الضوء على نشاط “إعداد التقارير حول القروض” (crédit reporting)، لافتا إلى أنه بالمغرب، يعهد بتدبير مركزية خدمة المعلومات حول القروض لمكتبي معلومات خاصين في إطار تفويض للخدمة العمومية.