مقالع الرمال بدأت تسقط بعض الرؤوس

.

جاء في “المساء” أن لجان التفتيش التي أرسلتها وزارة التجهيز إلى مقالع الرمال بدأت تسقط بعض الرؤوس، حيث كشفت مصادر الجريدة، أن الوزارة أحالت اكثر من عشرين ملفا للاختلالات على القضاء بعد أن وردت بشأنها تقارير تضمنت “خروقات كثيرة تتعلق بانتهاك دفاتر التحملات”. وأبرزت مصادر (المساء) أن تقارير أعدتها لجان زارت مقالع للرمال، خلال مدة فاقت الشهرين بقليل، وسبق لها أن وجهت إنذارات وأغلقت بعضها قبل أن تقرر الوزارة إحالة ملفات على القضاء لتكييف التهم، خاصة فيما يرتبط بتجاوز الكمية المسموح بها قانونا والخلط بين أنواع الجرف في خرق لبنود دفاتر التحملات. وكان تقرير أممي قد دق ناقوس الخطر حول الاستغلال المفرط لرمال الشواطئ المغربية . • في سياق تحصين العقارات ومحاربة ظاهرة الاستيلاء عليها واستغلال بعض ثغرات القانون، يواصل المشرع المغربي إجراء مجموعة من التعديلات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة. وفي هذا السياق، صدر في الجريدة الرسمية تعديل شمل مجموعة من المواد القانونية التي تعطي للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ جملة من الإجراءات التحفظية كإجراء قانوني يحصن العقارات و”يجمد” أي عملية تصرف في العقارات التي تكون موضوعا للنزاع أو التزوير أو الاستيلاء وهو ما اصطلح عليه ب”عقل العقارات”، وذلك في انتظار أن يتم البت فيها نهائيا. وبناء على التعديل القانوني المذكور، فقد أصبح وجوبا إسناد مهام التصرفات العقارية بالوكالات الرسمية أمرا ملحا لفائدة العدول والموثقين أو المحامين المقبولين لدى محكمة النقض من أجل إنجاز التصرفات العقارية، بمعنى أنه أصبح وجوبا على الطرف المتنازع الاستعانة بأحد هذه الأطراف.