كشف مركز الظرفية عن استمرار متاعب المقاولات المغربية في ظل صعوبات هيكلية، بالرغم من تحسن عدد من المؤشرات خاصة تصنيف المملكة على صعيد ممارسة أنشطة الأعمال «دوينغ بيزنس».وقال المركز في تحليله المعنون بـ «تحديات ومخاطر المقاولات المغربية» إنه رغم تحسن ترتيب المغرب على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2019، لكن لايزال هناك العديد من أوجه القصور. ففي الإصدار السادس عشر من تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فاز المغرب بـ 9 أماكن دفعة واحدة من الرتبة 69 بمجموع نقاط في حدود 68.56 نقطة، إلى الرتبة 60، برصيد نقاط في حدود 71.02. وهي الرتبة التي احتلتها تركيا في العام الماضي، بعد تمكنها من تحسين ترتيبها بواقع 17 رتبة لتتمكن هذه السنة من الانتقال إلى الرتبة 43 عالميا.
التقرير كشف، أيضا، عن استمرار صعوبات ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي، حيث وصفها بـ»دينامية الخمول»، وقال إن العنصر الحاسم لدعم تطور المقاولات غير المالية ما يزال يعرف عددا من الصعوبات خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل مستوى متدنيا للقروض الممنوحة من طرف البنوك للمقاولات خلال سنة 2018، متطورة بنحو 0.5 في المائة فقط، عن مستواها المسجل سنة 2017. ويضيف التقرير أن السبب الرئيس لهذه الوضعية هو ضعف مستوى القروض الموجهة للتجهيز والعقار، بالنظر إلى حجمهما المهم ضمن مجموع القروض الممنوحة من طرف البنوك للمقاولات، حيث تستمر هيمنة الحسابات المدينة وقروض الخزينة.
على صعيد متصل، يقول مركز الظرفية في التقرير ذاته إن استمرار معضلة تأخر آجال الأداء هو بمثابة عقاب للمقاولات خاصة المتوسطة منها، حيث يشكل تأخر توصل المقاولات بمستحقاتها واحدا من المشاكل الكبرى التي تستدعي تحركا للسلطات العمومية وللمنتسبين لعالم الأعمال من أجل حماية المقاولات من التأثير السلبي لتأخر فترات السداد.
ويشير التقرير إلى أن الجانب السيئ لطول فترات سداد الفواتير هو ممارسة شائعة تؤثر على سير المقاولات التي تجد نفسها أمام تكاليف إضافية تثقل تدبيرها المالي، كما تؤثر على مردوديتها، بل أكثر من هذا تشكل خطرا حقيقا أمام فرص استمرارها. وهو ما يمكن ملاحظته في ما يخص موت المقاولات خاصة تلك التي تكون في مرحلة النضج ومنها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تصارع لتجاوز عدم وضوح الرؤية في ما يخص استخلاص فواتيرها، وبالمقابل الالتزام بتعاقداتها، وهو ما يمكن وصفه بتأثير الحلقة الذي يبعث على جو من عدم اليقين لدى مسيري المقاولات، وأيضا لدى شركائهم.
