البرلمان يصادق على توصيات لتدبير وتقييم صندوق التنمية القروية

الرباط: استثمار
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بالإجماع، امس الثلاثاء 12 دجنبر  2017، على 23 توصية تتعلق بتقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وتضمنت التوصيات، التي سبق وأن وافق على معظمها مكتب اللجنة في اجتماعه الذي عقده في 4 دجنبر الجاري، أربعة محاور تتعلق على التوالي بالتخطيط الاستراتيجي وإطار الحكامة وتدبير موارد الصندوق السالف الذكر، وقيادة المشاريع والبرامج الممولة بواسطة الصندوق، فضلا عن إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتنفيذ الميداني للمشاريع، وآليات التتبع والتقييم والمراقبة.
وركزت معظم تدخلات وتعديلات أعضاء اللجنة على الدور المنوط بهذا الصندوق في تحقيق العدالة المجالية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوجه التباين بين القرى المتواجدة داخل نفس الجهة، لاسيما تلك التي لا تتوفر على تمثيلية برلمانية أو داخل مجالس الجهة.
وكشفت التدخلات أن اعتماد اللامركزية واللاتمركز سيساهمان في الارتقاء بالمهام والأنشطة المنوطة بالنهوض بالعالم القروي من خلال هذا الصندوق، داعية في نفس الوقت إلى خلق هيئة للتنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين، من قطاعات حكومية وهيئات منتخبة، مع الحرص على إصدار تقرير سنوي يرصد الأنشطة والمشاريع المنجزة من قبل الصندوق بهدف تقييمها والوقوف على مكامن الخلل التي قد تسجل على مستوى بعض المشاريع المتعثرة.
يشار، أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعد تقريرا حول “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى من خلاله بـالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين.
وان تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز، بحسب التقرير ذاته، مسجلا في هذا الصدد، ارتفاع عدد الآمرين بالصرف المساعدين الذين بلغ عددهم 178 شخصا خلال 2016، منهم 65 تابعا لوزارة الفلاحة، و18 تابعا للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني.