فتح تحقيق في ملف أخطر شبكة للسطو على العقارات بالدار البيضاء

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات التحقيق مع المتورطين في ملف الاستيلاء على 250 عقارا بمنطقة المعاريف قرب المجمع الرياضي محمد الخامس وسط العاصمة الاقتصادية.وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية واستنتاجات النيابة العامة تورط أعضاء الشبكة في الاستيلاء أيضا على عدد كبير من العقارات الأخرى، كانت في ملكية مواطن أجنبي بمنطقة روماندي في مقاطعة المعاريف وبمناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية للمملكة.

الشبكة التي يقودها “م.ح”، الذي توبع في العديد من قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة، تضم موثقا وموظفين عموميين، قامت باستصدار أحكام لطرد المالكين الأصليين لشقق “روماندي” والذين كانوا قد اقتنوا عقاراتهم بمقتضى عقد كراء مفض إلى الشراء، خلجال سنوات الخمسينيات وبداية الستينيات، قبل أن يفاجؤوا بانتزاع أملاكهم بمقتضى عقد مزور تم إيداعه في محافظة المعاريف.

واستمع قاضي التحقيق لزعيم هذه الشبكة (م.ح)، المحكموم بـ10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيضها إلى سبع سنوات في المرحلة الاستئنافية، مباشرة بعد أن كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن تورط هذه الشبكة في الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة.وأحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق المكلف بشبكة “م.ح” ومن معه، ملفا متكاملا معززا بكافة الدلائل والقرائن التي تدين أعضاء الشبكة، والذي تضمن معطيات خطيرة كشفت عنها تحقيقات الفرقة الوطنية.المعطيات التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت استيلاء أفراد الشبكة، التي يقضي مجموعة من أعضائها أحكاما سجنية بعد إدانتهم في قضايا أخرى تهم الاستيلاء على عقارات الغير، على شقق سكنية وعقارات بناء على وثائق مزورة