نحو تعميم إجراءات منع تسويق مادة النعناع بأسواق الجملة

يسعى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية إلى تعميم إجراءات منع تسويق مادة النعناع بأسواق الجملة، مع استثناء الباعة المتوفرين على شهادة تثبت أنها خضعت للتحاليل المخبرية، التي تؤكد خلوها من المبيدات والمواد الممنوعة، حيث رخصت “أونسا” لبعض المختبرات فقط من أجل منح هذه الوثيقة. وسبق لمكتب “أونسا” أن شرع منذ أشهر في تطبيق هذا الإجراء في سوقي الجملة بالدار البيضاء وطنجة، كما سيتم قريبا اعتماد نفس الإجراء في سوق الجملة بالرباط، وذلك في انتظار تعميمه على كل أسواق الجملة بالمغرب، حيث ستسهل هذه التدابير عملية المراقبة لمنتوج النعناع والتأكد إن كان مطابقا أو غير مطابق لمعايير السلامة الصحية. وبالإضافة إلى إجراءات مراقبة مادة النعناع بأسواق الجملة والأسواق الكبرى، التي يشرف عليها مكتب أونسا، يتم أيضا أخذ عينات من المزارع، حيث أفاد بلاغ سابق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية أن مصالحه قد قامت بإخضاع النعناع للمراقبة بالضيعات، خصوصا بالمناطق المنتجة لهذه النبتة، والتي تشمل جهات الرباط – القنيطرة، وطنجة تطوان – الحسيمة، والدارالبيضاء – سطات، وسوس – ماسة، وفاس- مكناس، ومراكش – آسفي.