إسقاط أي متابعة إدارية أو قانونية في مقابل أداء مساهمة إبرائية

فرصة جديدة لأصحاب الممتلكات والحسابات بالخارج من أجل التسوية التلقائية لوضعيتهم الضريبية،خصوصا مع نهاية السر البنكي وشروع جل البلدان في تبادل المعلومات المتعلقة بودائع وممتلكات الأشخاص غير المقيمين. ويمنح هذا العفو الضريبي الجديد المنصوص عليه في قانون المالية ضمانات تشمل عدم الكشف عن هوية المخالفين وإسقاط أي متابعة إدارية أو قانونية، في مقابل أداء مساهمة إبرائية