بنك المغرب اتخذ سلسلة من التدابير لتنفيذ التوجيهات الملكية

وأوضح السيد الجواهري، بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة جلالة الملك، أن هذه التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها خطاب جلالة الملك، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية، كما ستستفيد من هذه الآلية التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي.
وذكر السيد الجواهري بأن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012 لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 25ر1 في المائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، “أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وهي أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخيا”.
وأضاف السيد الجواهري أن هذه التدابير تهم أيضا تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.
وأكد على أن بنك المغرب قام، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا المجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، على الخصوص وبشكل مفصل، المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجوده.
وسيعمل بنك المغرب، يضيف السيد الجواهري، على “إعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها للعلم السامي لجلالة الملك بصفة منتظمة”، مشيرا إلى أن البنك سيسهر أيضا على عقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك، للاطلاع عن كثب على الظروف التي تصاحب عملية تنفيذ هذا البرنامج والوقوف، إن اقتضى الحال، على الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة من أجل تجاوزها.
وكما جاء في الخطاب الملكي السامي – يقول السيد الجواهري – يبقى نجاح هذا البرنامج مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف المواطنين المستفيدين الذين يتوجب عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.
وفي إطار وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي بدأ تنفيذها منذ بداية 2019، أكد والي بنك المغرب أن الأولوية ستعطى للتدابير والإجراءات الموجهة للفئات موضوع خطاب جلالة الملك.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، أنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”، مشددا جلالته على أن “جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية. وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي”.
وحث جلالته القطاع البنكي على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل