اجتماع وزاري لتتبع الآلية المكلفة بملف الاستيلاء على عقارات الغير

الرباط:استثمار

أكد أعضاء الآلية المكلفة بتتبع ملف الاستيلاء على عقارات الغير، يوم الجمعة، على وجوب مضاعفة الحرص الجماعي والجهود المشتركة لتنفيذ التدابير المتفق عليها لمواجهة هذه الظاهرة.

وحسب بلاغ لوزارة العدل ، صدر عقب اجتماع عقدته الآلية بمقر وزارة العدل، فإن هؤلاء الأعضاء، ومن أجل ضمان إنجاح هذه المبادرة وتنفيذ التعليمات الملكية السامية بشأنها والالتزام بحسن تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش 2017 بخصوص ضرورة تعزيز تفاعل الإدارة مع انشغالات المواطنين، تدارسوا مبدئيا واقترحوا أيضا بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، كما اتفقوا على وجوب مواصلة العمل بنفس الروح والمقاربة والدينامية في الأداء.

وأضاف المصدر نفسه أن وزير العدل والحريات، محمد أوجار، الذي ترأس هذا اللقاء رفقة  عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ذكر في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش منوها بالصراحة والشجاعة التي ميزته، داعيا إلى الاسترشاد بما جاء فيه من إشارات وإضاءات ودروس من شأنها تحقيق النجاعة بالإدارة المغربية والرفع من أدائها والرقي بها لتستجيب لانتظارات المواطنين وتساير ضرورات التطور والحداثة.

وأبرز وزير العدل مصادقة مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته المنعقدة يوم فاتح غشت 2017 على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة المذكورة، وذلك باشتراط طابع الرسمية في الوكالات المدلى بها من لدن الأطراف أثناء إبرام التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو المنشئة لحقوق عينية عقارية أو القاضية بنقلها أو تعديلها أو إسقاطها.

وذكر البلاغ أن الوزير دعا إلى تفكير جماعي لإيجاد الحلول المناسبة لمحاصرة هذه الظاهرة، مضيفا أن باقي كلمات و مداخلات أعضاء الآلية سارت في نفس الاتجاه حيث سلطوا الأضواء على الكثير من تفاصيل هذا الموضوع و تدارسوا مبدئيا بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.