عندما يصبح “الغش”في امتحانات”الباك”واجهة للدفاع عن “الغشاشين”
طفت على “العالم الأزرق” بعض التدوينات التي حاول من خلالها أصحابها تبرير الخطأ الذي اقترفه ممثل الأمة، الذي ضبط بحوزته ثلاث هواتف نقالة داخل القسم، وهو يجتاز امتحان السنة الاولى من الباكالوريا، معتبرين أنه ضحية حملة الغرض منها استهداف الحزب ومناضليه وتشويه سمعتهما.
وفي تدوينة جرّت عليها سخط الفيسبوكيين وانتقاداتهم اللاذعة؛ بعدما عمدت النائبة البرلمانية عن “المصباح”، إيمان اليعقوبي، الى مناصرة البرلماني المعني عملا بالمقولة ” انصر اخاك ظالما أو “مظلوما” مشيرة أن الأخ قشيبل يمكن أن يتابِع هؤلاء الذين منعوه من اجتياز المباراة في المحكمة”.
عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عززت تدوينتها المثيرة بمقتطف من مقال رأي لأحد المحاميين عن هيئة مكناس جاء فيه: “إن تعريف الغش مرتبط اتجاه القصد والنية والإرادة إلى التحايل والخداع من أجل تحقيق نتيجة محددة، وإن مجرد حيازة هاتف أو وسيلة الكترونية غير مشغلة لا تعتبر غشا، لأن العبرة باستعمالها الذي قد ينضوي ضمن حالات الخداع أو التحايل التي تعتبر غشا بتعريف هذا القانون نفسه”.
غير أنها عادت وقالت في تدوينة أخرى إن “الخطأ في إدخال الهواتف للقسم في حد ذاته جسيم وهذا لا خلاف عليه وقد اعترف به المعني بالأمر واعتذر”، لكن، تضيف اليعقوبي “إذا صح الخبر بكون عدد من الأساتذة المراقبين قد رفضوا توقيع أي محضر للغش فإن الأمر سيعتبر فضيحة بطلها بالتأكيد ليس نور الدين قشيبل”،مردفة ان “الأستاذ له الحق بحكم القانون اعتبار المترشح قد قام بعملية غش لمجرد رؤيته للهواتف”.وزادت المتحدثة: “إن رفض التوقيع على المحضر دليل على أنهم لم يشاهدوا أي هواتف وهو ما يعزز كلام البرلماني بكونه لم يستعملها ويبعد أي شبهة”.
من جهة أخرى، تردف اليعقوبي: “كيف يتعبأ المدير، في الوقت الذي لم يقم فيه الأساتذة المراقبون وهم الشهود الأوائل بتحرير أو توقيع محضر للغش؟ ما الذي يمكن للمدير اكتشافه ولم يكشفه حتى الأساتذة المراقبون؟ وفي حال لم يكن قد استعمل هواتفه أصلا، هل من حق الأساتذة أو المدير تفتيشه؟ هل يصح قانونيا لهيئة المراقبة التفتيش؟.. ما علاقة مدير الأكاديمية بالقصة أصلا؟وهل يحق للمدير بعد تدخله حرمان المترشح من إكمال المباراة خصوصا، ودائما في غياب محضر للغش وإضاعة سنة كاملة عليه؟؟؟”.
