ملف خطير …. قد يطيح بالبرلماني لحموش ومهندسة معمارية منحت شهادة المطابقة لمشروع مقهى”بفيلا” بنايتها غير متطابقة للتصميم
كشف مصدر وثيق الإطلاع للموقع ، عن خيوط ملف خطير من شأنه أن يجر البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي محمد الحموش، ومهندسة معمارية للمساءلة القانونية، إثر تورطهما في الخروقات الفاضحة التي شابت بناء “فيلا” وتخصيصها لمشروع مقهى مكونة من طابق تحت أرضي، الطابق السفلي، والطابق الأول في خرق سافر لقانون التعمير وعدم تطابق البناية للتصميم المصادق عليه من طرف لجنة التعمير.
وشاءت الأقدار أن يختار لحموش، يضيف ذات المصدر، تشييد “فيلا” ومحاولة إستغلالها كمشروع مقهى بشارع “العار” ابن سيناء المعروف “بصفقة 6 مليار”، تعود ملكيتها لنائب الأمة ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات محمد لحموش، وابنه مروان واحد شركائه “مول الشكارة” الذي يقطن الرباط.
وحصل موقع “إستثمار” على وثائق تثبت تورط مهندسة معمارية محظوظة تنتمي لحزبه حصلت على عدة صفقات من المجلس الإقليمي منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع بناء مركز للنساء في وضعيات صعبة، متورطة في منح شهادة المطابقة لبناية خصصت لمشروع إستغلال مقهى “بفيلا” المومإ إليها رغم ان البناية غير متطابقة مع التصميم المصادق عليه من قبل لجنة التعمير، وذلك من اجل الحصول على رخصة السكن، وبعد ذلك محاولة الإستفادة بطرق ملتوية من رخصة الإستغلال.
الوثائق التي حصل عليها الموقع تثبت بما لا يدع مجالا للشك التناقض الصارخ لشهادة المتطابقة التي منحتها المهندسة المعمارية والبناية المشيدة على أرض الواقع، من خلال تحويل فضاء Recule de 4 mètre مخصص للحديقة على مساحة 4 متر، إلى بناية غير موجودة في التصميم، فضلا عن بناء الدرج في مكان مخصص لفضاء الحديقة، وبالتالي هذه التغييرات غير القانونية أدت إلى تغيير واجهة البناية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة يستطرد المصدر نفسه، أين هي العيون التي لا تنام وتراقب كل صغيرة وكبيرة بالمدينة؟ أين هي مختلف لجن المراقبة في مقدمتهم السلطات المحلية التي تتدخل لوقف الأشغال وهدم بنايات مخالفة لقانون التعمير ولو تعلق الأمر بمخالفة صغيرة أو تغيير بسيط قد لا يدركه الإنسان العادي، وأين هي لجنة المراقبة التابعة للوكالة الحضرية التي يوجد مديرها خارج التغطية منعزل ومنغلق على نفسه في مكتبه، كأنه يخشى أن يصيبه الزكام من شدة البرد؟.
أسئلة كثيرة وحارقة لكن الجواب واحد، هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة، ولا يمكن إستثناء برلماني ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات من تطبيق قانون التعمير وهو من صوت عليه في البرلمان، مما يتعين على الجهات المسؤولة التدخل العاجل لتصحيح الوضع وتطبيق القانون الذي يطبق على جميع المغاربة بدءا بالإستماع للمخالف في محضر رسمي وإحالته على الجهات المختصة قصد إستصدار قرار هدم بناية غير متطابقة مع التصميم، كما يلزم تحرك الجهات الموكول لها سلطة إستدعاء المهندسة المعمارية للإستماع اليها فيما يتعلق بمنح شهادة المطابقة لبناية غير متطابقة للتصميم، بإعتبارها المسؤولة الأولى على تطبيق القانون وإحترامه بالنظر للقسم الذي أدته خلال تخرجها.
الأمر يتعلق كذلك يتابع المصدر ذاته، باللجنة المكلفة بمنح رخص الإستغلال بجماعة الخميسات التي توجد على رأسها الكاتبة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالإقليم، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف الشائك، سيما أن المعني بالأمر تقدم أو بصدد إعداد ملف للحصول على رخصة الإستغلال لفتح مقهى بمحل يخالف قانون التعمير شكلا ومضمونا.