النقابات تضغط على عمدة البيضاء لحمله من أجل منح تعويضات ساعة العمل الإضافية لآلاف الموظفين بالمقاطعات
تضغط النقابات الممثلة للموظفين العاملين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية، التابعين لمجلس جماعة الدار البيضاء بكل ما أوتيت من قوة، من أجل حمل عمدة المدينة على تحويل مبالغ التعويضات السنوية الخاصة بالساعات الإضافية إلى حساباتهم المصرفية قبل حلول عيد الأضحى.
وفي هذا الصدد أكدت لطيفة بوعبيد، مسؤولة بالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك أزيد من 10 آلاف موظف، من أصل 13 ألفا بمدينة الدار البيضاء، ينتظرون بفارغ الصبر توصلهم بتعويضاتهم السنوية التي تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم لكل موظف.
وتابعت المتحدثة، أن “التعويضات الخاصة بهؤلاء الموظفين العاملين بمختلف مصالح جماعة الدار البيضاء والمقاطعات الست عشرة التابعة لها تصرف سنويا بشكل روتيني وبدون أي مشاكل، لكن هذه السنة وجدنا أنفسنا مضطرين لربط الاتصال بالمسؤولين في مجلس المدينة لحملهم على الوفاء بتسليم الموظفين مستحقاتهم”.
من جهته، أكد بشيري لخلفة، منسق تنسيقية من أربع مركزيات نقابية، أن الممثلين النقابيين للعمال عقدوا اجتماعا مع المسؤولين بجماعة الدار البيضاء، الذين أكدوا لهم أن العمدة بحاجة إلى تأشيرة من وزارة الداخلية للتمكن من صرف مبالغ التعويضات عن الساعات الإضافية.
وقال لخلفة في تصريح لوسائل الإعلام “التقينا بعمدة مدينة الدار البيضاء بالصدفة بمقر جماعة المدينة، وعندما عرضنا عليه الموضوع أحالنا على المدير العام للمصالح بالجماعة والمسؤولين عن الموارد البشرية، لكن الأمور ظلت عالقة بدعوى انتظار جواب وزارة الداخلية”.
وأضاف المتحدث قائلا: “لم تقف الأمور عند هذا المستوى، فقد أخبرنا المسؤولون خلال اجتماعنا معهم بأن مجلس جماعة الدار البيضاء سيواجه مشاكل في الوفاء بتحويل الأجور إلى الموظفين ابتداء من شهر شتنبر، وهو تصريح لا نعلم المغزى من ورائه”.
وأكد النقابيون أن الموظفين سيخوضون وقفة احتجاجية بمقرات عملهم في حالة عدم التوصل بمستحقاتهم المالية، معتبرين أنها حق مكتسب بقوة القانون ولا يمكن الإجهاز عليه.
و ثار موظفو جماعة الدار البيضاء في وجه العمدة العماري و باقي أعضاء مجلس الجماعة ، حيث شنوا هجوما حادا على المجلس المسير لأكبر مدن المملكة مطالبين بتحقيق ملفهم المطلبي خاصة في ظل الغضب العارم الذي يسيطر عليهم بعد هضم حقوقهم المشروعة كما يؤكدون.