أخبار

رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تهاجم الحكومة وتعتبر قانون المالية فرصة أخيرة لحفظ ماء وجهها

أكدت رابطة الإقتصاديين لحزب الإستقلال في بيان لها، أن “قانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لحفظ ماء الوجهة من خلال اتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين عبر الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق إنعاش اقتصادي شامل”.

وهاجمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكومة سعد الدين العثماني واصفة إياها أن “الحكومة تفتقر إلى الرؤيا والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات، فالقرارات التي اتخذتها الحكومة أو أعلنت عنها لا تتماشى مع  روح ونص توجيهات الملك”.

وإستطرد البيان، أنه “بعد الجفاف الشديد ووباء كوفيد 19، يواجه بلدنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة: تدهور في وضع الأسر وقدرتهم  الشرائية، وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب، ارتفاع سريع في معدلات البطالة، وإغلاق آلاف الشركات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما أدى إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 بالمائة خلال السنة الجارية”.

بالمقابل قدمت الرابطة من خلال بيانها عشر اقتراحات، تطالب الحكومة بإدراجها في مشروع قانون المالية 2021، على رأسها “استعادة الثقة ووضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي  بإمكانيات  موجهة أساسا لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر، وإنقاذ الشركات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل  جديدة   خاصة للشباب”.

وشدد على ضرورة “رفع مستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بما يمكنهم من تحسين الخدمات العمومية وإحياء الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وطنيا وجهويا، مع تفعيل حقيقي وواسع للأفضلية الوطنية، وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعليم ورقمنة الخدمات ولبرامج البحث ودعم مبادرات المقاولات الصغيرة المنتجة المشغلة للشباب المغربي”.

كما طالب البيان “منح مشتري الشركات المهددة بالإفلاس  نفس المزايا التي تمنح للمستثمرين الجدد بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار، وبرمجة دعم مالي  للحرفيين يسمح لهم بتمويل دورة انشطتهم وإعادة إطلاق ثم انتعاش أعمالهم، وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027 في الوقت المحدد، كما وافق عليه  الملك، بميزانية قدرها 115 مليار درهم”.

زر الذهاب إلى الأعلى