العثماني يؤكد أن ورش تبسيط المساطر يشكل اضافة في مسلسل إصلاح الإدارة
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الجمعة بالرباط أن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يشكل لبنة إضافية في مسلسل إصلاح الإدارة.
وأوضح العثماني خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي خصص للوقوف على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أن الحكومة عملت على إخراج هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من أجل إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة على المستويين الوطني والترابي.
واعتبر العثماني حسب بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الورش يشكل تكميلا لتنزيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ودعما لمسلسل اللاتمركز الإداري، مذكرا بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات الحكومة الرامية لتسريع الأوراش وتتميم الإصلاحات الهامة التي انطلقت منذ بداية الولاية الحكومية.
كما شدد سعي الحكومة من خلال هذا الورش الإصلاحي، إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، تستجيب لانتظارات المواطنين وتتماشى والممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة “لاحظ أن تجربة تدبير تداعيات جائحة كوفيد19، قد أبانت عن أهمية اعتماد الرقمنة لتوفير العديد من الخدمات عن بعد للمرتفقين والمقاولات، مما يستوجب تكثيف الجهود من أجل تطوير وتحديث المنظومة الرقمية ببلادنا والعمل على إرساء إدارة رقمية وتدبير رقمي يتماشى وتطور الحاجيات والمستجدات المرتبطة بهذا المجال”.
