من تبعية الغاز الروسي إلى رهانات إفريقيا: هل تعيد باريس رسم خريطة الطاقة العالمية؟
الرباط: إستثمار
في لحظة مفصلية تعيد فيها أوروبا ترتيب أوراقها الطاقية، تستعد باريس لاحتضان منتدى “الاستثمار في الطاقة الإفريقية”، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا عميقا من الاعتماد التقليدي على الشرق نحو الانفتاح المتسارع على الجنوب. هذا التحول لا يمكن قراءته فقط كبحث عن بدائل ظرفية للغاز الروسي، بل كمؤشر على إعادة تشكيل موازين القوة في سوق الطاقة العالمية.
المقارنة بين مرحلتين تكشف حجم هذا التحول: ففي السابق، كانت أوروبا تبني أمنها الطاقي على شراكات مستقرة نسبياً مع روسيا، رغم المخاطر السياسية الكامنة. أما اليوم، فهي تجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر متعددة، حتى وإن كانت أقل استقراراً من حيث البنية التحتية، لكنها أكثر تنوعاً جغرافياً. وهنا تبرز إفريقيا ليس فقط كبديل، بل كخيار استراتيجي طويل الأمد.
ضمن هذا السياق، تتقدم نيجيريا كنموذج لبلد انتقل من دور المورد التقليدي إلى شريك محوري في معادلة الطاقة الأوروبية. فاعتماد دول مثل البرتغال وإسبانيا على الغاز النيجيري يعكس تحولا تدريجيا من مركزية الإمدادات إلى تنويعها. غير أن هذا الاعتماد الجديد يطرح بدوره تساؤلات حول قدرة البنية التحتية الإفريقية على مواكبة الطلب الأوروبي المتزايد، مقارنة بالمنظومة الروسية التي كانت أكثر نضجاً وتنظيماً.
في المقابل، تحاول دول إفريقية أخرى مثل غينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو تثبيت موطئ قدمها في هذا التحول، عبر توسيع مشاريع الغاز الطبيعي المسال. وهنا تبرز مقارنة ثانية: بين دول تمتلك احتياطيات كبيرة لكنها تعاني من محدودية الاستثمارات، وأخرى تسعى لتعويض هذا النقص عبر شراكات أوروبية، ما يجعل العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل مصالح غير متكافئ، على الأقل في المدى القصير.
أما المشروع المشترك بين السنغال وموريتانيا، فيمثل حالة مختلفة، حيث يجسد انتقال غرب إفريقيا من هامش سوق الطاقة إلى قلبها. هذا التحول يطرح مقارنة لافتة بين مناطق كانت تُصنف سابقاً كمناطق عبور أو احتياطي غير مستغل، وأصبحت اليوم فاعلاً مباشراً في تزويد الأسواق العالمية.
غير أن الرهان الأوروبي على إفريقيا لا يخلو من مفارقة واضحة: ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تسريع الانتقال الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تعود لتعزيز استثماراتها في الغاز الإفريقي. هذا التناقض يعكس صراعاً بين ضرورات الأمن الطاقي الآنية وأهداف الاستدامة طويلة الأمد، وهو ما قد يضع هذه الشراكة أمام اختبارات صعبة في المستقبل.
في المحصلة، لا يبدو المنتدى المرتقب مجرد لقاء اقتصادي، بل محطة تعكس تحولا في مراكز الثقل الطاقي. فبين أوروبا الباحثة عن الأمان، وإفريقيا الساعية إلى تثمين مواردها، تتشكل علاقة جديدة قد تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية، لكن بشروط لا تزال قيد التفاوض بين من يملك الطلب ومن يملك الموارد.
