البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للإقتصاد بالمغرب عكس الصورة الوردية لمشروع الميزانية

رسم البنك الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي بالمغرب خلال السنوات المقبلة عكس الصورة الوردية التي تقدمها الرواية الحكومية والتوقعات الواردة في مشروع الميزانية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشا طويل الأمد.

وتابع المصدر أن النشاط الاقتصادي سيعرف تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وتوقع البنك استفحال أزمة الغلاء بـ 7 في المائة عند متم 2022، حيث ستعرف أسعار الاستهلاك زيادة بـ 7.8 في المائة خلال العام القادم، ثم سيستمر هذا الارتفاع بـ 5.7 في المائة في أفق عام 2027.

وقال البنك أن أسعار الاستهلاك شهدت ارتفاعا بلغ متوسطه 1.8 في المائة على امتداد عقد 2004 و2013، وارتفعت الأسعار في اقصى الحالات بـ 1.6 في المائة خلال عام 2018، بينما في العام الذي يليه لم ترتفع الأسعار سوى بـ 0.2 في المائة.

ذات البنك أورد بأن معدل النمو في المغرب لن يتجاوز 0.8 في المائة عند متم العام الحالي، بينما في عام 2023 يسشهد نموا في اقتصاده بـ 3.1 في المائة، وفقا للتوقعات التي تقدر معدل النمو في أفق عام 2027 بأنها لن تتجاوز 3.4 في المائة.

كما كشف أن متوسط معدل النمو خلال العشرية السابقة الممتدة من 2004 إلى 2013 استقرت عند 4.6 في المائة، وهو رقم لا يسعف المغرب لضمات مكان ضمن الاقتصادات الناشئة، علما أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تحقيق نسبة نمو بين 7 و8 في المائة خلال 15 إلى 20 سنة.