مجالس العمالات والأقاليم مدعوة لتعديل ميزانياتها للسنة الجارية

احدث قانون المالية لسنة 2021 لدى وزارة الداخلية 1547 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم والذين تمت إعادة توزيعهم ونقلهم لدا مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بحيث ستتحمل ميزانية وزارة الداخلية أداء أجورهم ورواتبهم وهذا تفعيلا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112,14 المتعلق بالعمالات والأقاليم, وأيضا تطبيقا للقرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الذي صدر في هذا الشأن.

وفي نفس السياق وجه وزير الداخلية كتابا تضمن دعوة لمجالس العمالات والأقاليم على اعتماد ميزانية معدلة برسم سنة 2021 لان المديرية العامة للجماعات الترابية ستقوم بتخفيض في حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة وهذا سيكون له تأثير على الموارد والتحملات وخاصة انخفاض في كثلة الأجور والرواتب بسبب نقل بعض الموظفين لميزانية وزارة الداخلية ومن المتوقع أن تقوم مجالس العمالات والأقاليم بعقد دوراتها من اجل اعتماد ميزانية معدلة خلال السنة الجارية، وسيتم هذا التعديل بإتباع نفس الطريقة التي يتم بها وضع الميزانية.